أقل من 10 في المائة فقط من السكنات المطروحة للبيع تم شراؤها فشلت الحكومات المتعاقبة بإشراف من وزراء السكن والمالية، في تسيير ملف التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانات الدولة، حيث لم تتمكن وفي ظرف مدة تجاوزت الخمسة عشر سنة من استقطاب عدد كبير من المواطنين، رغم تخفيضها للأسعار في فترات وجيزة، ليباع سعر المتر المربع بقيمة رمزية بلغ أقصاها 12 ألف للمتر المربع في الأحياء العاصمية. أكدت مصادر موثوق بها من قطاع السكن ل”الخبر”، أن الحكومة لم تنجح ومنذ سنة 2001، تاريخ إدراج المادة 40 في قانون المالية للسنة نفسها، والتي سمحت الدولة بموجبها التنازل عن السكنات ذات الطابع العمومي، في بيع سوى أقل من نسبة 10 في المائة من المساكن المعروضة للشراء من طرف المواطنين. وأرجعت المصادر ذاتها عزوف الجزائريين عن شراء مساكنهم وتملكها “إلى الشكوك التي حامت حول عملية التنازل” عن سكنات الدولة للمواطنين، والتي ترجمت من خلال مراجعة العديد من النصوص القانونية، التي عكست حيرة المسؤولين في التعامل مع هذا الملف وعدم التزامهم بتطبيق القرارات التي تضمنتها قوانين المالية المتعاقبة، بإدراج تعديلات مست مرتين المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2001، والذي كان بمثابة “ثورة” في قطاع السكن، حيث سمح بتمليك المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار، بعد أن تم إلغاء القانون 81-01 الذي أصدره الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد. وكانت أهم نقطة ضربت مصداقية العملية، حسب المصادر نفسها، تلك المتعلقة بتراجع الدولة في كل مرة عن عدد السنوات التي ينتظرها مالكو السكنات العمومية بعد الانتهاء من إجراءات التمليك، للتنازل عنها أو إعادة بيعها، حيث ازدادت شكوك المواطنين بصدور المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008، والتي تمنع مالكي هذه السكنات من التنازل عنها خلال مدة يجب أن لا تقل عن عشر سنوات، ما يتعارض وأحكام المادة 52 من الدستور التي تنصص على أن الملكية الخاصة مضمونة. وحاولت الحكومة سنة 2011، تضيف المصادر نفسها، تدارك الوضع من خلال قانون المالية التكميلي لهذه السنة، بإدراج فقرة تخص أصحاب السكن الاجتماعي التساهمي دون غيره من الصيغ الأخرى، بإمكانية التنازل عنه، شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة. غير أن استحالة تطبيق هذا القرار، دفع بالحكومة مرة أخرى وفي ظرف 170 يوم إلى تعديل هذه المادة على النحو الآتي “تعد غير قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم باستثناء، انتقال الملكية بسبب الوفاة”. ولم تدم فرحة المواطنين كثيرا بتقليص مدة عدم التنازل، من عشر سنوات إلى خمس سنوات، لتصدر حكومة سلال منشورا وزاريا مشتركا أمضاه شهر فيفري من السنة الماضية، كل من وزير المالية السابق، كريم جودي ووزير السكن، عبد المجيد تبون، والذي حال دون تمكين المالك للعقار من التصرف فيه، على الرغم من أن المادة 57 المعدلة مرتين تحتوي على العدد 5 فقط بالنسبة لعدد السنوات التي تسبق عمليات التنازل، أو إعادة بيع سكنات الدولة.
