قال إطار سام بوزارة الشؤون الخارجية إن العلاقات الجزائرية المغربية وبناء الصرح المغاربي يعانيان من “إستراتيجية التوتر” و”سياسة القطيعة” التي يمارسها المغرب “ببراعة”، ردا على تصريحات وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار الذي تهجم، مجددا على الجزائر وحمّلها مسؤولية الفشل في بناء الصرح المغاربي. أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري، لوكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، أنه “من المؤسف أن نلاحظ تأثر العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية وبناء الصرح المغاربي جراء استراتيجية التوتر وسياسة القطيعة التي يمارسها جيراننا المغربيون ببراعة من أجل رهن مصير الشعوب المغاربية على أمل أن تتخلى الجزائر عن موقفها الأساسي من قضية الصحراء الغربية المطابق - و أؤكد على ذلك - للشرعية الدولية”. وأضاف قائلا: “وإلا فكيف يفسر تخوف المغرب الشديد مع اقتراب مواعيد حاسمة مرتقبة خلال شهر اكتوبر المقبل وشهر أفريل 2015 حيث سيقوم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس بتقديم تقريره لمجلس الأمن الأممي حول مسألة الصحراء الغربية في إطار تقييم المسار السياسي”. وتهجم وزير الخارجية المغربي، لثاني مرة على الجزائر، بعد تصريحاته منتصف شهر جويلية المنصرم، حول تعيين ما وصفه مبعوثا باسم الإتحاد الإفريقي للصحراء الغربية”، قفز هذه المرة، للحديث عن الاتحاد المغاربي، حيث حمل الجزائر مسؤولية استمرار جمود الاتحاد، ولم تفوت الدبلوماسية الجزائرية التصريحات التهجمية الجديدة، لصلاح الدين مزوار، لدى استضافته في إحدى القنوات التلفزيونية الأجنبية، الذي أقحم الجزائر بصفة مباشرة في قضية الصحراء الغربية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الجزائرية في رده، أن “هذا هو الواقع المؤلم الذي يفسر ارتباك مزوار الذي تجلى في ردود فعل هستيرية تهدف إلى تحميل الجزائر مسؤولية الانسداد الذي يعرفه مسار تسوية هذا النزاع والذي يرجعه كل الملاحظين المحايدين إلى تعنت المغرب وسعيه لتكريس الاحتلال”. وسبق للمسؤول المغربي أن صرح لصحيفة لندنية، منتصف جويلية المنقضين “إن السلطات في الجزائر تضحي بهذا السلوك بالروابط التي تجمع بين البلدين، وترهن المنطقة المغربية وشعبها”، وذهب المتحدث في حديثه إلى اتهام الجزائر بعرقلة آفاق التعاون المشترك خاصة في ما يتعلق بالأمن والتنمية. وأعلنت الرباط من جانبها حربا إعلامية تجندت لها كل وسائل إعلامها، مع قرب إيداع المبعوث الأممي الخاص للصحراء الغربية، تقريره لدى الأممالمتحدة، في سعي إلى تقديم الجزائر كطرف “آخر” في نزاع لا يرتبط فقط بالصحراء، بينما ترى الجزائر، أن موقفها من مسألة الصحراء الغربية يساير التوافق الدولي وعقيدة الأممالمتحدة. ويتكرر نفس المظهر للتهجم المغربي ذي خلفية تتعلق برفض الجزائر فتح حدودها البرية المغلقة منذ عام 1994، ولم يصمد المغرب أمام حاجة شعبية تتزايد ويتزايد معها الضغط على نظام المخزن، من أجل فتح الحدود، أمام إصرار دون هوادة على المطالبة بفك السياج على مركزي “زوج بغال” و”العقيد لطفي”، وتتهم جارتها بعرقلة تواصل العائلات، بتجاهل مفرط للشروط الجزائرية ذات الصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، على نحو رأت الجزائر أن الرباط تتعامل بمنطق “الشجرة التي تغطي الغابة” عندما ترمي بكل ثقلها من أجل فتح الحدود وتغض الطرف عما تراه الجزائر أساسيات تطبيع العلاقات معها.
