أكد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى, اليوم الخميس أنه سيتم لاحقا إستدعاء هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن. وأوضح السيد محمد عيسى في حوار خاص لواج أنه "تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه, خاصة في ظل الإسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمئة, يستوجب الأمر استدعاء هيئة الزكاة الوطنية, المكونة من اللجان الولائية لصندوق الزكاة, وإلزامها بالتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار أموال القرض الحسن", مستبعدا بذلك فكرة إلغائه نهائيا. كما لاحظ المجلس الوطني العلمي في توصيته --يضيف الوزير--أن هذا القرض الحسن "لا يوفرالعدالة المطلوبة, حيث يتم منح 5000 دج للعائلة بهدف الإستهلاك وتمنح عائلة أخرى 000 500 دج للإستثمار لكنها في الأخير تستهلكها". وبعد أن أكد أن هذه المجالس "لم تنف شرعية هذا القرض ولا فكرة إلغاء الإستثمار في أموال القرض الحسن", أوضح الوزير أنها (المجالس) أوصت بتغيير صيغته, غير أنه لم يستبعد إمكانية تجميد هذا القرض لمدة سنة في حال عدم توصل هذه الهيئة إلى صيغة جديدة. وأكد الوزير أن هذه المراجعة تأتي بعد طرح استفسار تم توجيهه إلى المجلس العلمي الوطني الذي كان يسمى سابقا "الهيئة الشرعية" التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة. وأوضح أن صندوق الزكاة الذي انشئ عام 2003 لم يفتح باب القرض الحسن إلا بعد استشارة تلقاها من الهيئة الشرعية التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة التي أصبحت اليوم تدعى بالمجلس العلمي الوطني, حيث اعتمدت هذه الهيئة على "اجتهاد متميز" في الجزائر, كون "الإستثمارفي أموال الزكاة موضوع خلاف".
