استبعد مسؤولون اسرائيليون نجاح محادثات القاهرة لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس وتكهنوا ان تعمل القوى العظمى في الغرب، في حال فشل محادثات القاهرة،على تمرير قرار في مجلس الأمن، ينهي الاعمال العدائية في قطاع غزة. وناقشت الاذاعة الاسرائيلية موقف هؤلاء المسؤولين عبر استبعادها نجاح المفاوضات في ظل الهوة الكبيرة بين حماس واسرائيل وشروط الطرفين لوقف النار. ومتوقع ان يصل، اليوم، الوفد الاسرائيلي الى القاهرة في محاولة جديدة للتوصل الى اتفاق قبل انتهاء موعد الهدنة الاخيرة، منتصف ليلة الاثنين- الثلثاء. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين اسرائيليين انه بسبب الضغط الاميركي لم يتم دفع مشروع القرار الأردني لوقف الحرب، الذي شمل دعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية أخرى لفحص الاعتداء الاسرائيلي على منشآت الأونروا في القطاع. وتتكهن إسرائيل بأن الادارة الأمريكية ستغير موقفها في حال فشل الاتصالات الجارية في مصر. وكان المجلس الوزاري الامني المصغر لحكومة نتانياهو قد ناقش في اجتماعه الاخير الاقتراح المصري. وقال احد المسؤولين ان إسرائيل لم ترد حتى الآن على الاقتراح المصري، ولا تنوي التخلي عن مصالحها الأمنية، لكنه يجب الانتظار حتى مساء الاثنين لرؤية ما اذا يمكن التوصل الى اتفاق. ومن بين الخيارات التي تدرسها إسرائيل في حال فشل المفاوضات، اعلان انتهاء الحرب من جانب واحد، وممارسة سياسة "الهدوء يقابل بالهدوء". ويدعم خطوة كهذه الوزير نفتالي بينت والوزيرة تسبي ليفني. وفي هذه الحالة ستحتفظ إسرائيل لنفسها بحق العمل في غزة لمنع تسلح حماس. مع ذلك قالت المصادر الاسرائيلية انها تتكهن بأن القوى العظمى ستعمل على تمرير قرار دولي في مجلس الأمن لوقف الحرب. وقالوا ان بريطانيا وفرنسا وعدد اخر من الدول تستعد لدفع قرار كهذا في مجلس الأمن، يشمل وقف اطلاق النار ورفع الحصار واعادة السلطة الفلسطينية الى غزة، اضافة الى آلية مراقبة دولية على المعابر الحدودية لمنع تسلح حماس. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد قرروا يوم الجمعة، تبني المبادرة التي طرحتها المانيا وبريطانيا وفرنسا لترميم قطاع غزة مقابل تشكيل آلية اوروبية لمنع تسلح حماس. واكد الوزراء رغبتهم بأن تشمل هذه الآلية اعادة تفعيل قوة المراقبين الأوروبية التي عملت في السابق على معبر رفح، وكذلك اعادة تفعيل الوفد الأوروبي لتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي سيتم نشرها في القطاع للمساعدة على اعادة انتشار قوات السلطة الفلسطينية هناك. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قد رفض خلال الحرب على غزة اقتراحات بإطلاق مبادرة اسرائيلية يتم في اطارها صياغة قرار دولي يعزل حماس. واذا تم دفع قرار دولي الآن، فمن شأن اسرائيل التأثير عليه ولكن بشكل محدود. من جهتها نقلت صحيفة "هارتس" عن مسؤول مصري قوله ان الاتفاق الذي تعده مصر، سيكون واسعا ومفصلا، بل الأكثر تفصيلا بين إسرائيل والفلسطينيين منذ اتفاقيات اوسلو. "واذا تم توقيعه فانه سيؤسس لمنظومة علاقات جديدة بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية، لأنه بدون ذلك لن يكون بالامكان تطبيقه. ومسألة اعتراف اسرائيل بالحكومة الفلسطينية لم تعد تشكل عقبة منذ وافقت اسرائيل على تولي هذه الحكومة لجزء ناشط وحيوي من تطبيق الاتفاق". وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت مصر ستحسن علاقاتها مع حماس، قال المسؤول المصري ان مصر تتحدث مع الحكومة الفلسطينية وليس مع أي فصيل فلسطيني بشكل منفرد. وسيتحتم على حماس اعتبار الحكومة الفلسطينية حلبة لنشاطها السياسي والتوقف عن التفكير كفصيل او تنظيم". وبينما تحدثت حماس في السابق عن هدنة مداها خمسة او عشرة سنوات، يجري الحديث الآن عن هدنة دائمة، دون تحديد مداها.
