أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو سبعة الاف أسير علما أن الرقم قابل للارتفاع في ظل استمرار الاعتقالات اليومية والتي باتت تشكل "ظاهرة يومية مقلقة". وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم الثلاثاء أن حجم الاعتقالات اتسعت في الأسابيع الأخيرة ولاسيما بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل حزيران الماضي. وأشارت إلى أن 8ر84 بالمائة من الأسرى هم من سكان الضفة الغربية وقرابة5ر9 بالمائة من القدس وأراضي عام 1948 والباقي من قطاع غزة يشكلون ما نسبته نحو 7ر5 بالمائة موزعين على قرابة 18 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها نفحة رامون النقب عسقلان عوفر بئر السبع هداريم جلبوع شطة مجدو الرملة الدامون هشارون. وأضافت في تقريرها أن من بين المعتقلين 60 معتقلا كانوا قد تحرروا في إطار صفقة ( شاليط ) وأعيد اعتقالهم خلال الحملة بالإضافة إلى 15 معتقلا آخر كانوا قد تحرروا في الصفقة ذاتها وأعيد اعتقالهم في أوقات سبقت الحملة الأخيرة وأعيدت لبعضهم الأحكام السابقة. وأعربت عن "بالغ قلقها" جراء استمرار إسرائيل بإهمالها في علاج ما يقارب من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة وعدم تقديم العلاج اللازم لهم منهم 14 حالة دائمة في مستشفى "سجن الرملة" وعشرات آخرين يعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية. وذكرت في ذات التقرير أن 205 أسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 جراء التعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال والإهمال الطبي والإصابة بالرصاص الحي وكان آخرهم الشهيد حسن الترابي بالإضافة لعشرات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم بفترات وجيزة جراء أمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي. وشددت على ضرورة عدم التعامل مع الأسرى "بمجرد أرقام فقط" وإن كانت مسألة الإحصاء مسألة هامة وينبغي القيام بها غير أن ما ينبغي فهمه هو أن "خلف هذه الأرقام التي تخص الأسرى تكمن حياة ومعاناة وقصص ومشاعر للأسرى وأهاليهم" وبالتالي وجب البحث عن إيجاد آليات وسبل لإظهار قضيتهم وشرح معاناتهم وتسليط الضوء على ظروف حياتهم.
