عاب رئيس حركة السلم، عبد الرزاق مقري، على النظام السياسي افتقاده للرؤية في تسيير الاقتصاد الوطني. وقال إن الإقالات الأخيرة في الجيش والرئاسة هدفها “تلهية” الرأي العام عن مشكل النظام الحقيقي. ومايز مقري بين مبادرة “الانتقال الديمقراطي” ومشروع “الإجماع الوطني” الذي يطرحه الأفافاس. طرح عبد الرزاق مقري، خلال الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب الولائية في مقر الحركة، أمس، تساؤلا عن مصير الجبهة الاجتماعية والاقتصادية في بداية الدخول الاجتماعي. وقال: “نحن نشعر أننا نسير في باخرة دون ربان”. وأوضح أنه “من المفرح أن تتخذ قرارات كإلغاء المادة 87 مكرر وزيادة الإنفاق العمومي، فنحن نريد للمواطن أن يستفيد من الريع البترولي”. ثم استطرد قائلا: “لكن من حقنا أن نسأل عن الرؤية الاقتصادية التي تسير في ركابها هذه القرارات، لأن 70 بالمائة من الأجور حاليا تدفع من الجباية البترولية”. وانتقد مقري، في موضوع غياب الرؤية والاستشراف، الرئيس بوتفليقة دون أن يذكره بالاسم: “لا يوجد إنسان ملهم يستغني عن المشورة. لكن قصر المرادية اليوم أصبحت مكاتبه خالية لا توجد فيها مراكز دراسات داعمة للقرار السياسي كما يحدث في أمريكا وتركيا”. وأضاف: “من حقنا أن نسأل عن البعد الوطني لهذا الإنفاق العام. من حقنا أن نخاف لأن هذه السياسة الميكيافيلية تعمل على استغلال المال لخدمة نظام الحكم الحالي، وفق منطق أنا ومن بعدي الطوفان”. وعاد مقري، معلقا على قرارات الرئيس الأخيرة بإقالة عبد العزيز بلخادم وعدد من الضباط والمستشارين في الرئاسة والجيش، وقال: “الصراع أصبح صراع مصالح وولاءات في أعلى هرم السلطة، غامض لا يوجد فيه أي حرص على مصالح المواطن. عندما يسحق أو يرقى مسؤول، يراد بذلك التلهية، ولا يمكن معرفة الأسباب، وهذا كله من نتائج العمل السياسي غير المستقيم”. وانزعج الرجل الأول في حمس مما اعتبره استغراقا من السياسيين والإعلام في معالجة قضية بلخادم. “أسبوعان ونحن “نضرب خط الرمل” لمعرفة سبب الإقالة، ولا نذهب إلى لب المشكلة التي هي انحراف العمل السياسي عن الديمقراطية. للأسف سقطنا في لعبة التلهية السياسية، لا نهتم بالبرامج والاقتصاد، ونركز على الفروع”. واستبق مقري اجتماع تنسيقية الانتقال الديمقراطي، الأربعاء المقبل، لتنصيب هيئة التشاور والمتابعة، ليبرز معالم التباين في مشروع التنسيقية قياسا إلى باقي مشاريع المعارضة المطروحة. واعتبر رئيس حمس أن هناك “اختلافا في التكتيك” بين مشروع “الانتقال الديمقراطي” ومشروع “الإجماع الوطني” الذي تدعو إليه جبهة القوى الاشتراكية. وأوضح أن “لا اختلاف في الجوهر، فكلنا يريد انتقالا سلميا بمشاركة النظام، لكننا نريد الذهاب بصفوف متراصة بجمع المعارضة وإنضاجها، وهم يريدون الذهاب بصفوف متفرقة، وفي هذه الحالة قد لا نزن شيئا أمام النظام السياسي”. وأضاف: “قلنا لهم (الأفافاس) لو استطعتم إقناع النظام بالحوار، فسنقدر لكم ذلك”. وبخصوص قرار مشاركة حركة مجتمع السلم في هياكل البرلمان بعدما قاطعت ذلك السنة الماضية، قال مقري إن العودة عن هذا القرار “هدفها إحراج السلطة والاطلاع على مشاريع القوانين المقدمة، ومعرفة مصير التعديلات التي قدمتها الحركة”. ونأى مقري بحركته عن كل صراع جانبي مع المعارضة: “نحن مزاجنا وحدوي، لأن المخاطر التي تنتظر البلاد جسيمة”. مشبها ذلك ب«حلف الفضول”. وهو تشبيه عادة ما يطلقه الإسلاميون عندما يدخلون في تحالفات مع أحزاب ذات إيديوجيات تختلف عنهم. وقال إن حركته تريد أن تبين أنها “حركة مؤسسات تقوم على البرامج وليس المهاترات والصراعات”.
