وجد العديد من الموّالين وسماسرة الأضاحي في المواقع الإلكترونية ضالتهم لعرض إعلانات بيع المواشي، تهربا من الإجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على غرار موقع "واد كنيس" للبيع والشراء الذي يزوره الكثير من الجزائريين قبيل عيد الأضحى المبارك. تحوّلت صفحات المواقع الإلكترونية مؤخرا إلى أسواق “إلكترونية” وخيار مفضل للعديد من الموّالين وسماسرة المواشي، الذين يزداد خلال نشاطهم مع اقتراب عيد الأضحى. غير أن وباء الحمى القلاعية الذي أصاب المواشي عبر مختلف ولايات الوطن تطلّب إجراءات وقائية صارمة للاحتواء المرض، وتفادي انتشار العدوى بين الماشية، كمنع التنقلات غير المرخصة للمربين بين المدن والولايات، وغلق نقاط البيع وأسواق الماشية، وهي الإجراءات التي لم تفلح في كبح إصرار بعض الموّالين والسماسرة على الربح السريع بأي طريقة، وتجنب الخروج بأقل الأضرار قبل أسابيع من عيد الأضحى، ما جعلهم يلجأون لصفحات الأنترنت والمواقع الإلكترونية، على غرار موقع “واد كنيس” المعروف بكثرة الزيارات والتسجيلات لسماسرة بيع المواشي والزبائن. تبدأ طريقة التسوق عبر موقع “واد كنيس” بالبحث عن الإعلان الخاص ببيع المواشي، مع الأخذ بعين الاعتبار الوزن والسعر وغيرها، حيث يقوم الزبون بربط الاتصالات والتفاوض مع الشخص المعني، الذي يترك رقم هاتفه النقال في الإعلان. والملفت للانتباه أن هذه الإعلانات لا تحتوي على تطمينات للزبون تؤكد سلامة الماشية، أو أنها مرفوقة “بشهادة صحية”، بل يكتفي صاحب الإعلان بعرض وزنها، وسعرها الذي تراوح بين 30 ألف و45 ألف دينار. وحسب أحد السماسرة، الذي اتصلت به “الخبر” على رقم هاتفه الموجود في إعلانه لبيع المواشي بموقع “واد كنيس”، والذي حظي بزيارة 800 زبون، “فإن الحمى القلاعية جعلت الموّالين والسماسرة يعيشون كابوسا، خاصة بعد الإجراءات الوقائية المتخذة من قِبل وزارة الفلاحة، ولذلك لجأ إلى هذا الموقع الالكتروني، الذي يعرف إقبالا من قبل الزبائن قبيل عيد الأضحى، وقد باع ثلاثة كباش بفضله”. رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي “غلق نقاط البيع والأسواق وراء استفحال التجارة الإلكترونية” قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، في اتصال ب«الخبر” أمس، إن مواقع البيع الإلكترونية سهّلت على سماسرة بيع المواشي نشاطهم، وهي تجارة افتراضية تبقى بعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية، ما يشكّل خطرا على صحة المستهلك. وأشار زبدي، في السياق، إلى أنه على الوزارة الوصية إيجاد حل لهؤلاء التجار الموسميين وتأطير تجارتهم حتى ولو كانت موسمية، لأن هذا النوع من التجارة غير مقنن، وبعيد عن أعين البياطرة، موضحا أن غلق نقاط البيع المنتشرة في ضواحي المدن الكبرى، بالإضافة إلى الخناق الذي فرضته وزارة الفلاحة لمحاصرة وباء الحمى القلاعية، دفع الكثير من سماسرة المواشي وحتى الموّالين إلى إيجاد سبيل آخر لترويج مواشيهم، إذ حوّلوا نشاطهم من الأسواق إلى الفضاء الإلكتروني الذي سهّل عليهم العملية. وفي الإطار ذاته قال المتحدث إنه من الصعب التحكم في عمليات البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية، خاصة وأن هذا النشاط موسمي مرتبط بعيد الأضحى فقط، ولا يخضع لحملات تلقيح دورية، بما لا يسمح للمستهلك أو للبياطرة التأكد من سلامة هذا المنتوج. وحذّر المتحدث السلطات المعنية من انتشار التجارة الفوضوية عبر الأنترنت، موضحا أنه يجب التفريق بين هذه الأخيرة وبين التجارة الإلكترونية المقننة، التي تخضع لعدة آليات رقابية يمكن التحكم فيها بنسبة عالية كما هو معمول به في الدول المتقدمة، مشيرا الى أن المستهلك الجزائري لا يثق كثيرا في هذا النوع من النشاطات. ونصح زبدي الجهات المعنية بتقديم تسهيلات لفئة التجار الموسميين، على مستوى مكاتب الوقاية البلدية، بغرض تأطيرهم وإخضاع نشاطهم لمجهر البياطرة وعين الإدارة، احتراما لصحة المستهلك. الجزائر: محمد الفاتح عثماني المكلف بالإعلام في وزارة الفلاحة ل”الخبر” “من يشتري عبر الأنترنت يتحمّل مسؤوليته” حمّل المكلف بالإعلام في وزارة الفلاحة، برشيش جمال، في تصريح ل«الخبر”، أمس، المواطنين الذي يقدمون على شراء أضاحي العيد من الأنترنت مسؤولية ما ينجرّ عن ذلك، مضيفا أن الوزارة أعادت فتح أسواق بيع المواشي ابتداءا من أمس، وحددت نقاط البيع المعتمدة، مذكرا أن استفحال ظاهرة تسويق الكباش عبر المواقع الإلكترونية لا يدخل في إطار صلاحيات الوزارة، ووحده المواطن يتحمّل تبعات ذلك. واعتبر المتحدث أن هذا النوع من النشاط لا يخضع لأي معايير تجارية أو صحية، مشيرا إلى أنها محدودة ولا تلقى إقبالا كبيرا، لأن المواطن الجزائري لا يثق كثيرا فيها، خاصة إذا تعلق الأمر بأضحية العيد. وشبّه برشيش من يشتري أضحية العيد عبر مواقع البيع على شبكة الأنترنت “كمن يشتري الحوت في البحر”، على حد تعبيره، في إشارة منه إلى أن الوزارة الوصية لا تتحمّل العواقب التي تنجرّ عن ذلك. الجزائر: م.ف.عثماني
