اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء بنيويورك ان الجزائر "لن ترضخ ابدا" للارهاب الذي يشكل تهديدا عالميا متعدد الاوجه يقتضي ردا شاملا و منسقا. و اشار السيد مساهل في كلمة القاها خلال الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب الى ان "الثمن الباهظ الذي دفعته الجزائر في مواجهتها للارهاب يجعلها لن ترضخ ابدا لهذه الآفة التي تشكل تهديدا عالميا متعدد الاوجه تقتضي ردا شاملا و منسقا". و ذكر في هذا الصدد أن الجزائر تشارك ب"فعالية" في الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب وفقا للاهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب المصادق عليها سنة 2006 من قبل منظمة الاممالمتحدة. و اشار يقول الى ان "الجزائر لا تدخر اي جهد من اجل تعزيز مساهمتها في نشاطات مختلف اليات التشاور و التعاون لاسيما المنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب الذي تتشرف الجزائر بتراس مجموعة عمله المكلفة بمنطقة الساحل و ذلك مناصفة مع كندا". و اضاف السيد مساهل يقول ان "احسن مثال على عمل الجزائر الاستباقي يكمن في الجهود التي بذلتها في السنوات الأخيرة بهدف تجفيف كافة مصادر تمويل الارهاب" معربا عن ارتياحه لكون هذه المسالة تحظى "بعناية خاصة" من المنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب. و اوضح يقول "أنتم تعلمون جميعا بان هذه المصادر (المخصصة لتمويل الارهاب) متعددة و خفية و يتم تمويهها في بعض الحالات من خلال اللجوء إلى أشخاص آخرين و من الجلي اليوم ان الارهاب اصبح يتزود بالفديات التي يتم دفعها اثر عمليات اختطاف الرهائن او بالجريمة المنظمة العابرة للاوطان او بمصادر خفية اخرى". و في هذا السياق اشار الوزير المنتدب الى ان الجزائر عكفت -في سياق جهودها الرامية إلى إقناع المجتمع الدولي بأن دفع الفدية للجماعات الارهابية يعد شكلا من اشكال المساهمة في تمويل نشاطاتها- على تحذير المجتمع الدولي من التحديات التي تفرضها مثل هذه الممارسة على مكافحة الارهاب. و تابع يقول "اننا نشيد بالتقدم المعتبر المسجل في مجال منع دفع الفدية منذ المصادقة على اللائحة رقم 256 الصادرة بتاريخ يوليو 2009 للاتحاد الافريقي و اللائحة رقم 1904 الصادرة في ديسمبر 2009 لمجلس الامن المتعلقتين بتمويل الارهاب". و اكد يقول انه يتوجب إحراز تقدم اخر في مجال منع دفع الفدية لاسيما في اطار مجموعة الثمانية و على مستوى مجلس اوروبا الذي ادان بشدة عمليات اختطاف رهائن من قبل جماعات ارهابية و تحريرها مقابل دفع فدية ضمن لائحة تمت المصادقة عليها في 23 يونيو 2014. و ذكر بأن "الجزائر أثبتت مجددا و على أرض الواقع التزامها بعدم دفع فدية من خلال التمكن من تحرير دون مقابل آخر الرهائن المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية منذ سنتين بغاو في شمال مالي". و اعتبر أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب تتضمن "بعدا اقليميا أكيدا بحيث تسعى إلى تطوير شراكة قوية ومتعددة الأشكال في إطار سياسة التملك التي يدعو إليها الإتحاد الإفريقي مع بلدان الساحل التي يشهد بعضها منذ بضعة سنوات تحديات خطيرة جراء توسع نشاطات الجماعات الإرهابية". و تشارك الجزائر في برامج للتكوين و التجهيز و تبادل المعلومات لصالح هذه البلدان لا سيما من خلال لجنة قيادة الأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل و وحدة الدمج و الربط التي يقع مقرها بالجزائر العاصمة و المكلفة بالإستخبارات و المركز الإفريقي للبحث و الدراسات حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر العاصمة. و تواصل الجزائر إسهامها في الحفاظ على الإستقرار و ترقية السلم في المغرب العربي و شمال مالي و الساحل و إفريقيا في إطار الإحترام التام للمبادئ العالمية لسيادة الدول و عدم التدخل في الشوؤن الداخلية". و أكد الوزير المنتدب أن الإنتشار العسكري "الكبير" على مستوى الحدود الجزائرية "نابع من حرصنا على ضمان أمننا الوطني و أمن جيراننا". و ذكر السيد مساهل بأن الإجتماع الأخير لمجموعة العمل حول الساحل خرج بتوصيات عديدة من شأنها تعزيز مكافحة الإرهاب منها التوصيات المتعلقة بتنظيم ملتقيات حول تطبيق مذكرة الجزائر الخاص بالممارسات الجيدة لرفض دفع فدية للإرهابيين. كما تتضمن هذه التوصيات عقد ندوة للخبراء في نهاية سنة 2014 أو بداية 2015 بالجزائر لإعداد ملحق لمذكرة الجزائر قصد تحديد إجراءات أكثر عملية و أكثر استهدافا حول منع دفع الفدية وإضافة إلى عقد الإجتماع العام الثالث لمجموعة العمل الخاصة بالساحل في مارس 2015 بالجزائر العاصمة. و فيما يخص المنتدى أكد الوزير المنتدب أن المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب مدعو إلى تكثيف عمله لتحويل الهبة المسجلة حول مسألة دفع الفدية إلى دعم دولي واسع لمنع هذه الممارسة كليا في إطار آلية قانونية ملزمة ومكملة للإتفاقية الدولية لسنة 1999 حول حظر تمويل الإرهاب.
