يعتبر "المال الفاسد أو غيرالشرعي" الذي تستخدمه الاحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية من أبرز العوائق التي تلقي بظلالها على التشريعيات التونسية المقررة يوم 26 أكتوبر الجاري من أجل إغراء الناخبين للتصويت على قوائمهم و ذلك في غياب برامج تسمو لمستوى تطلعات المواطنين. فقد عبرت عدة أحزاب سياسية تونسية عن رفضها للجوء بعض الاطراف السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة "إستعمال المال الفاسد" أثناء الحملة سعيا لشراء ذمم وأصوات الناخبين يوم الاقتراع. وحذرت الاحزاب ذات التوجه العلماني بالخصوص, حسب ما ذكرته مصادر إعلامية, من "خطورة"هذا السلوك الذي يتنافي وقواعد اللعبة الانتخابية النزيهة ويجعل نتائج الاقتراع "غير معبرة عن الارادة الحرة للناخبين التونسيين". وفي هذا الاطارعبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان له عن إنشغاله الكبير لتفشي ظاهرة إستعمال المال غير المشروع في الحملة من قبل أطياف سياسية بغية "توجيه" العملية الانتخابية والتأثيرعليها من خلال "إستغلال الحاجة" لدى فئات عريضة من المجتمع التونسي. كما أكدت أحزاب أخرى أن لجوء القوائم المترشحة الى استغلال الوضع المعيشي المتردي للمواطنين وإغرائهم بالاموال الفاسدة يعد "عملا منحطا" تنبذه جميع القوانين الانتخابية في الدول الديمقراطية لكونه يساهم في "تشكيل برلمان و حكومة غير معبرين عن ارادة الناخبين". ومن بين الشخصيات السياسية التي حذرت من هذه الممارسات المضرة بنزاهة التنافس الشريف الامين العام لحزب الاتحاد من أجل تونس, سمير الطيب الذي وصفها بالعملية "الغريبة عن الاخلاق السياسية ومضرة بمسيرة الانتقال الى المرحلة الديمقراطية في تونس". وفي ردة فعل للمواطنين إزاء هذه الحقيقة التي تكون قد طفت على المسار الانتخابي عبر مواطنو ولاية قبلي بالجنوب التونسي -حسب وسائل الاعلام- عن إستيائهم الكبير لتعمد بعض الاحزاب في استعمال المال للحصول على اصوات بعض مواطني المنطقة لاسيما البسطاء منهم. ومن جهتهم سجل أعضاء المرصد الوطني لملاحظة الانتخابات (مستقل) كما ذكرت منسقته بلقيس مشري "تفطنهم" الى استعمال المال الفاسد من قبل عدة قوائم مترشحة للتشريعيات معتبرة ذلك "تهديد لسلامة العملية الانتخابية". أما المتتبعون للشأن السياسي التونسي فيرون أن إستعمال الاحزاب للمال خلال الحملة الانتخابية دليل على "عجزها" عن تقديم برامج انتخابية ملمة بتطلعات المواطنين نحو التطور والرقي. كما اعتبر محللون آخرون ان اشراك رجال المال في القوائم الانتخابية يشكل "تهديدا"للعملية الانتخابية و"إغراقا" للهيئة التشريعية بالمال الفاسد مما يؤثر على تشريع القوانين المسيرة للمجتمع. فالبرلمان بالنسبة لرجال المال يعد --حسبهم-- المكان المناسب ل"عقد الصفقات والاقتراب من اصحاب القرار" من جهة وفي نفس الوقت الحصول على الحصانة ل"تغطية نشاطاتهم المشبوهة من جهة أخرى". وكان الرئيس التونسي المؤقت, محمد منصف المرزوقي, قد أوضح عقب تقديم ملف ترشحه للرئاسيات, أن "أكبر خطر يهدد التجربة الديمقراطية في تونس هو المال الفاسد وليس الارهاب" داعيا التونسيين الى الوقوف في وجه هذه الظاهرة المؤثرة سلبا على الممارسة السياسية. و هو موقف لا يمكن ان يتجسد, كما أبرز , دون تجند الاعلاميين في مثل هذه المواعيد السياسية لحماية إختيار الشعب , لا سيما و ان الامر يتعلق ب"استعمال أموال لا يعرف مصدرها مما يجعلها موضع شبوهات". و هو نفس الطرح الذي ذهب اليه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في احدى مداخلاته حيث سجل "تخوفه" من تأثير المال السياسي على نزاهة الانتخابات في ظل مراهنة عدد من الاحزاب على رجال الاعمال. وللاشارة فإن الحملة الانتخابية التونسية قد إنطلقت يوم 4 أكتوبر الجاري و يشارك فيها 1327 قائمة انتخابية منها 814 حزبية و البقية بين ائتلافية و مستقلة تتنافس كلها على 217 مقعدا برلمانيا.
