من المنتظر أن تبت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا الاثنين في طعون بشأن عدم دستورية انعقاد اجتماعات مجلس النواب في مدينة طبرق شرق البلاد. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته قدموا طعنا في دستورية جلسات المجلس، وحددت المحكمة العليا خلال جلستها الأسبوع الماضي 20 أكتوبر للبت في هذه القضية. وكان مجلس النواب عقد جلساته وأجرى مراسم التسليم والاستلام من النائب الأول للمؤتمر الوطني العام في مدينة طبرق، الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في أغسطس الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس والاقتتال في مدينة بنغازي، الأمر الذي دفع بقوى مسيطرة على المؤتمر الوطني العام إلى رفض هذا الإجراء، وإصدار قرار بتمديد صلاحيات المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وتشكيل حكومة موازية في طرابلس لتلك التي انبثقت عن مجلس النواب بطبرق.
