تقدم رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي باعتذار للشعب الإسباني عن فضائح الفساد في البلاد عقب اعتقال نحو خمسين شخصا من بينهم أعضاء في الحزب الشعبي الحاكم. وقال رئيس الحكومة في تدخل أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسة المخصصة لمراقبة الحكومة "باسم الحزب الشعبي أريد الاعتذار لجميع الإسبان" مضيفا أنه يتفهم "غضب" وقلق المواطنين أمام هذه الفضائح. وشدد على ضرورة تعزيز الثقة في سيادة دولة القانون وأنه سيعمل على ضمان "الشفافية" في الحياة العامة مؤكدا على أن حالات الفساد التي تفجرت في الأيام الأخيرة سببها "الجشع الشخصي" للمتورطين في هذه القضايا وليس الأحزاب التي ينتمون إليها. وجرى أول أمس الاثنين اعتقال 51 شخصا من ضمنهم مسؤولون ومنتخبون محليون ورجال أعمال بعضهم أعضاء في الحزب الشعبي في إطار عملية واسعة النطاق للحرس المدني ضد الفساد شملت أربع جهات هي مدريد ومورسية وبلنسية وليون. ومن بين الموقوفين في هذه القضية الأمين العام السابق للحزب الشعبي بمدريد ونائب الرئيسة السابقة لهذه الجهة فرانسيسكو غرانادوس وستة رؤساء بلديات يشتبه في تورطهم في منظومة فساد واسعة لتوزيع صفقات بلدية وإقليمية. ومنحت هذه الصفقات العمومية لاسيما في قطاعي البناء والطاقة من قبل منتخبين محليين وجهويين لمقاولين مقابل "عمولات غير قانونية" بحسب بيان صادر عن المدعي العام الإسباني الملكف بمكافحة الفساد. وذكر ماريانو راخوي في هذا الصدد بأن الحزب الشعبي قرر أول أمس الاثنين التعليق الفوري للأعضاء المتورطين في هذه الشبكة وطردهم من الحزب نهائيا في حال ما أكدت العدالة تورطهم في هذه القضية. وطالبت بعض فرق المعارضة خلال هذه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ب"استقالة" رئيس الحكومة. وأوضح المدعي العام لدى المحكمة الوطنية المكلف بمحاربة الفساد أن "التواطؤ بين المستشارين المحليين والموظفين المدنيين من جهة وبين المقاولين وشركات خدمات الطاقة وفساد الوسطاء والشركات الرئيسية ساعد على الفوز بعقود بقيمة ناهزت 250 مليون أورو في السنتين الماضيتين فقط".
