أصدرت، أمس، وزارة التعليم العالي تعليمة عن المدير العام للتعليم والتكوين العليين، تقر فيها بأن “شهادة الماستر الممنوحة في الهندسة المعمارية لنظام “أل.أم.دي”، تخول نفس حقوق الالتحاق بوظيفة مهندس معماري، التي تخولها شهادة مهندس معماري الممنوحة في إطار النظام الكلاسيكي”. التعليمة الموقعة بشكل رسمي، والتي جاءت لوضع حد لأزمة الإضراب المفتوح المعلن عنه منذ أيام من قبل طلبة التخصصات بكليات الهندسة المعمارية بجامعات الوطن، على غرار جامعة سعد دحلب في البليدة، لرفض منح الاعتماد لطلبة الماستر وفق نظام “أل.أم.دي”، جاءت بناء على طلب من الوزارة الوصية مرفوعا إلى وزارة السكن، أين تم تعديل نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 153/98 والمؤرخ في 13 ماي 1998، لتوضيح أن التربص المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني الموجه للمهندسين المعماريين يسمح أيضا للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر في التخصص نفسه القيام به بالشكل المتاح للحاصلين على شهادة مهندس معماري وفق النظام الكلاسيكي. وبشأن إضراب طلبة البيولوجيا بجامعة سعد دحلب حول تغيير التسمية لتسليمهم شهادات تحمل تخصصا غير معترف به لدى الوظيف العمومي، كشف المستشار المكلف بالديوان والشؤون القانونية موسى عاشور ل«الخبر”، أن الأمر في طريق التسوية النهائية بشأن “تصحيح التسمية وتغييرها”، وأن المراسلة المرفوعة إلى الوصايا من قبل رئاسة الجامعة أتت بثمارها، ولم يبق إلا الوقت القليل لتجسيدها بشكل قانوني.
