تظاهر مئات الفلسطينيين المدمرة منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أمام مبنى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" في القطاع احتجاجا على تأخير عملية إعادة الإعمار. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار تأكيدها "رفضها القاطع لخطة روبرت سيري المبعوث الأممي لإعادة إعمار قطاع غزة التي تم التوقيع عليها في السادس عشر من سبتمبر الماضي" معتبرة إياها "خطة إسرائيلية لزيادة الضغط والمعاناة على سكان القطاع". ونددت الهيأة ب"موافقة السلطة الفلسطينية على هذه الخطة" مشيرة إلى أن "أخطر ما في الخطة الأممية أنها تنوي إعادة الإعمار حسب عدد أفراد العائلة وليس بالضرورة على نفس المساحة التي جرى تدميرها وهذا يعني أن أصحاب العائلات الصغيرة سيحرمون من البناء على كامل مساحة بيوتهم المدمرة وهو عكس ما كان يجري في السابق حيث كان البناء يراعي مصلحة المواطن وعدد أفراد عائلته ولا يغفل المساحة المدمرة". وتشمل خطة سيري آلية للإعمار تسمح للجنة ثلاثية من الأممالمتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بنشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة الإعمار وتركيب كاميرات لمراقبة المخازن لمنع وصول المواد إلى حركة "حماس" لمنع استخدامها في بناء الأنفاق. وقالت الهيئة أن "وكالة الغوث ملزمة بالقيام بدورها القانوني والإنساني والعمل على تخفيف معاناة السكان المدنيين لا المشاركة في مؤامرة خنق القطاع" معتبرة أن "دور الأممالمتحدة يتمثل في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لا مخالفته عبر تقديم خطة اعمار تنحاز للجاني على حساب الضحية وتشرعن الحصار على غزة وتطيل أمد الإعمار". ودعت دول العالم التي شاركت في مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار غزة ل"الإيفاء بالتزاماتها وتقديم كل ما يلزم من الدعم المالي والسياسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".
