أكد ممثل الحكومة، أمس، أن القطاعات العملياتية للجيش الوطني الشعبي شرعت في إجراءات تكوين ملفات التقاعد النسبي الاستثنائي لمجموعات الدفاع الذاتي، وأولئك الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش الوطني الشعبي. وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، في رده على سؤال شفوي نيابة عن الوزير الأول، بخصوص “البطء” المسجل في تطبيق النصوص الخاصة بالحقوق والامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، أن المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 “هي المعنية بالتزام السلطات المعنية بالتكفل بانشغالات المتطوعين في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش الوطني الشعبي، بدلا من المادة 75 التي تطرق إليها النائب في سؤاله”. وأشار الوزير، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الإطار التنظيمي المعني “يميز بين مجموعات الدفاع الذاتي التي تعتبر جهازا غير نظامي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 -97 المؤرخ في 4 يناير 1997 والذي يحدد شروط ممارسة نشاط الدفاع المشروع في إطار منظم، والذين تم تسليحهم أساسا ليدافعوا عن أنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبين المواطنين المتطوعين المنظمين في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009”. وذكر الوزير في هذا السياق أن التكفل بانشغالات المواطنين المتطوعين موضوع المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 قد تم التكفل به من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 10- 13 المؤرخ في 20 فبراير 2013 المتعلق بالمواطنين المتطوعين الذين يشاركون في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب إلى جانب الجيش. وحسبه فإن أفراد هذه الفئة يستفيدون من منحة شهرية تقدر بمبلغ 30 ألف دينار تدفع مباشرة للمعنيين من قبل مركز الدفع للجيش الوطني الشعبي. كما أفاد خليل ماحي أنه علاوة على ذلك، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرخ في 8 أفريل 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المواطنين المتطوعين في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب. وحسب ممثل الحكومة فإن هؤلاء المواطنين، شريطة ألا يكونوا في الخدمة، “يستفيدون من تقاعد نسبي استثنائي بمقتضى المرسوم المذكور”، مؤكدا أن كل المراسيم التي تخص القطاع تضمنها قانون المالية لسنة 2014 وبأن الفئة المعنية متكفل بها من خلال القوانين والمراسيم وكذا من طرف القطاع المعني (الجيش الوطني الشعبي). وأكد أن كل الإجراءات الخاصة بهذه الفئة “سيتم اتخاذها في الأيام القليلة القادمة من أجل تسوية وضعيتها”.
