يواصل أعوان الأمن التابعون للمؤسسة الأمنية الجديدة المتعاقدة مع سوناطراك بحاسي الرمل احتجاجهم ومبيتهم في العراء والخيم بالقاعدة الصناعية بحاسي الرمل، متسببين في تعريض المنشآت الاقتصادية والاجتماعية لسوناطراك للخطر، أمام عجز أعوان الأمن الداخلي عن التكفل بالعملية. دخلت الحركة الاحتجاجية لأعوان أمن المناولة العاملين مع المديرية الجهوية لسوناطراك في إطار التعاقد أسبوعها الثالث، بعدما فشل اللقاء التنسيقي الذي عقده والي الأغواط مع مختلف الأطراف لتسوية المشكل المطروح وعودة هؤلاء الأعوان إلى مناصب عملهم. وأشار المحتجون إلى أنهم يرفضون العمل ضمن الشروط الحالية مع المؤسسة الأمنية الجديدة، مطالبين بالإدماج في سوناطراك ومساواة حقوقهم مع أسلاك الأمن الداخلي أو تطبيق تعليمة سلال بمنحهم أجورا تمثل 80 بالمائة من نظيرتها في المؤسسة، معتبرين الزيادة المقترحة في الأجور من طرف هذه المؤسسة محتشمة مقارنة بتكاليف الغذاء في سوناطراك التي ستكون على عاتقهم. من جهته أشار ممثل مؤسسة ”النباهة” بسطاولي بالجزائر العاصمة المتعاقدة مع سوناطراك، منذ الفاتح جانفي الفارط، بعد رحيل مؤسسة ”2 زاس بي”، في تصريح ل”الخبر”، أن هؤلاء الأعوان ليسوا عمالا في مؤسسته ولا تربطهم أي علاقة عمل بعد حصول مؤسسته على صفقة الحراسة مع سوناطراك، بداية من الفاتح جانفي، فاقترحت عقود عمل مع الإبقاء على نفس الأعوان، بناء على طلب السلطات المحلية، نظرا لخبرتهم وتواجدهم في المنطقة، بأجر صافي أحسن من الممنوح في المؤسسة السابقة، واقتراح 40 ألف دينار شهريا، إلا أن المحتجين رفضوا الإمضاء على العقود بعد غلقهم القاعدة، داعين إلى إدماجهم في سوناطراك بناء على الوعود المقدمة لهم، وهو أمر غير متاح لمؤسسته، حسب السيد طالب، الذي أكد اقتراح رفع الأجر القاعدي إلى حدود 24 ألف دينار بدلا من 19 ألف دينار، خلال الاجتماع الذي عقده الوالي، وتوفير امتيازات أحسن لأعوان الأمن الذين رفضوا حتى تذوق الوجبات المقدمة ليوم واحد، إلا أن ممثلي المحتجين تعنتوا، حسبه، في قبول المقترحات ورفض المغامرة مع مؤسسة أمنية جديدة.
