كشف مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أمس، عن الامتيازات الجديدة التي ستستفيد منها أكثر من 333 ألف مؤسسة صغيرة نجحت الوكالة في إنشائها لحد الساعة، حيث تم إعفاء هذه الأخيرة من دفع أربعة رسوم ضريبية مختلفة متفاوتة النسبة، وتعويضها بضريبة واحدة تسمى الضريبة الجزافية الموحدة، مع رفع رقم أعمال المؤسسات التي ستستفيد من هذا الامتياز إلى حدود 30 مليون دج بدل 10 ملايين دج سابقا. خلافا للتخوفات التي راجت في الأسابيع القليلة الماضية حول إمكانية تقويض الحكومة للتمويل الذي تمنحه الوكالة لتجسيد مشاريع الشباب بفعل تداعيات تدهور أسعار النفط في السوق العالمية، شدد مراد زمالي، المسؤول الأول عن الوكالة، في تصريح أدلى به ل”الخبر”، أمس، على التسهيلات الجبائية الكبيرة التي ستؤول على جميع المستفيدين من مشاريع الوكالة استنادا إلى التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية الجديد، حيث تم توسيع دائرة الاستفادة من النظام الجزافي إلى 30 مليون دج بدل 10 ملايين دج سابقا، من خلال دفع ضريبة جُزافية مُوحدة تشمل كل المؤسسات الصغيرة، بعد أن كان أصحاب هذه الأخيرة يسددون ضرائبهم وفق التصريح الحقيقي في شكل أربع ضرائب متعددة، على غرار الرسم على القيمة المضافة، والرسم على الدخل العام وضريبة الأرباح. وحسب المسؤول ذاته، فإن الامتياز الجبائي الجديد حدد ضريبة جُزافية مُوحدة حُددت نسبتها ب5 في المائة بالنسبة للمشاريع ذات النشاط الإنتاجي، و12 بالمائة بالنسبة للمشاريع ذات النشاطات الأخرى، مشيرا إلى التسهيلات الموازية الأخرى ”باعتبار أن النظام الجبائي السابق كان يفرض على أصحاب هذه المؤسسات تحضير ملفات تتضمن زهاء 25 وثيقة، في حين أن التعديلات الجديدة اختصرت هذه الملفات في أربع وثائق فقط، الأمر الذي سيسمح بتحسين المداخيل الضريبية في ضوء تقلص التهرب الضريبي الذي كان يعمد إليه أرباب المؤسسات الصغيرة جراء التعقيدات التي كانت قائمة”. على صعيد آخر، أكد المتحدث الارتفاع المتواصل الذي سجلته الوكالة في نسبة استرجاع ديونها جراء تمويل مختلف المشاريع، من خلال اتساع رقعة المستفيدين الذين يحترمون آجال دفع الديون التي عليهم، حيث ”وصلت نسبة استرجاع الديون إلى 70.4 بالمائة غضون سنة 2014 بعد أن كانت في حدود 50 بالمائة سنة 2011”.
