أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية، بتحسين الحكامة المحلية، مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا. وقال في هذا المضمار إنه سيتم، خلال السداسي الجاري، إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب، لتقريب المرفق العمومي من المواطنين. وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا، بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب، مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة. من جهة ثانية، قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن هناك “سوء فهم للمخاوف التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري”. و طلب خلال المجلس المصغر الذي ترأسه، أمس، لمناقشة التنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، مواصلة تقديم الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام، مشيرا إلى أن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل، وأن استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن. و لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه “في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المدى المتوسط والطويل، فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة”. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الدولة تتجه إلى تكثيف الاستجابة لطلبات السكن في الجنوب والهضاب العليا، من خلال دعم البناء الذاتي للسكنات الاجتماعية والريفية وتحسين ظروف معيشة السكان، كما سيتم استصلاح مليون هكتار بهذه الولايات، فضلا عن التحفيزات المقدمة لصالح الاستثمارات الخاصة الوطنية أو الأجنبية بالشراكة، حيث ستشهد تلك المناطق إنجاز عدد معتبر من المناطق الصناعية وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية وبناء محطات لتكرير المحروقات، والتحضير لاستغلال حقول الحديد بغار جبيلات وتكثيف استغلال المحاجر، وذلك في إطار تجسيد الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الخماسي 2015-2019 عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا.
