لم يحصل العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، على المساندة التي طلبها من كتل الموالاة، مساء الإثنين، بمناسبة مناقشة مشروع تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، للرد على نواب المعارضة الذين طعنوا في سلامة الإجراءات القانونية. واقتصر رد المجلس على تصريح صحفي صدر باسم اللجنة القانونية، أكدت فيه على صحة الإجراءات القانونية لإيداع المشروعين واستيفاء النص لشرط الطابع الاستعجالي. قرأ رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، عمار جيلاني، أمس، بيانا صحفيا بعد رفع أشغال الجلسة الصباحية، قال فيه إن “دراسة المشروع قد استوفت جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها”، مستندا إلى أحكام المادة 56 من القانون الداخلي، كما تم “تبليغ كل أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة، ومنها رسائل نصية، وكذا مذكرة إعلامية أرسلت إلى جميع المجموعات البرلمانية، وعلقت في الأماكن المخصصة لها في أروقة المجلس، والاتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة وبلغوا بدراسة مشروع القانون وكذا بطابعه الاستعجالي”. وأبرز رئيس اللجنة أن المشروع قد تمت دراسته وفق القانون العضوي، وأنها تفند كل الادعاءات التي تروج أن دراسته تمت دون اتباع الإجراءات القانونية والتشريعية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، وخلص للقول “إنه لا يمكن تصور أن اللجنة القانونية التي درست ترسانة هائلة من القوانين تخرق الإجراءات التشريعية أو تعمل خارج الأطر القانونية”. وكان رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، طلب دعما من قبل كتل الموالاة في ختام مناقشة النص الحكومي، والرد على المعارضين الذين طعنوا في سلامة الإجراءات القانونية، واعتبروا أن ما تم هو خضوع من المؤسسة التشريعية لإملاءات الجهاز التنفيذي. ويفسر عدم تدخل المجموعات البرلمانية للأفالان والأرندي في المواجهة بين رئيس المجلس وكتل المعارضة الإسلامية والديمقراطية، بأنها غير راضية أيضا عما جرى في جلسة الإثنين التي أحدثت هزة في المجلس. ونأت المجموعة النيابية للأفالان بنفسها عن تقديم الدعم، بسبب الخلاف القائم بينها وبين رئيس الغرفة الأولى حول قضية استخلاف عضو بالمكتب، حيث يرفض رئيس المجلس القبول بإملاءات قيادة الحزب بهذا الخصوص. ويبدو أن الكتلتين الرئيسيتين متفقتان ضمنيا مع موقف المعارضة، ولا تتقسامان مع رئيس المجلس وصفه لموقف الكتل المعارضة بأنه “تهجم ومساس بسمعة مؤسسة جمهورية”.
