رغم اعتراف الوزير الأول شخصيا، وفي لقاء تلفزيوني، بتفشي الغش في مجال التعاملات الخاصة بالاستيراد ودعا لمحاربتها للحد من تهريب العملة الصعبة، إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك، فبعد حجز حاويات محملة بالحجر والرمال تم استيرادها من الخارج بملايين الدولارات، جاء الدور هذه المرة على حاويات “شيفون” غير صالح للاستعمال البشري، وأخرى مملوءة بآلات نسخ محطمة مع بقايا أوراق ممزقة. كشفت مصادر من مفتشية الجمارك لولاية البليدة عن حجز عدد من الحاويات، وصل عددها خلال الأسبوع الماضي إلى 22 حاوية تم فتحها إلى غاية الآن، تم استيرادها من دبي بقيمة 150 ألف دولار للحاوية الواحدة، معبأة ب«شيفون” لا يصلح للاستعمال، حتى إنها تسببت في إصابة بعض أعوان الجمارك الذين أشرفوا على عملية التفتيش بالحساسية المفرطة نتيجة الروائح الكريهة الصادرة منها. وحسب المصادر نفسها، فإن مفتشية الجمارك قامت بإيداع شكوى لدى العدالة للتحقيق في هوية مستوردي هذا “الشيفون”. وتعود سجلات الشركات التي قامت بالاستيراد إلى 15 شابا يقطنون بكل من بئر العاتر في تبسة وأم البواقي، ما يجعل القراءة الأولى لنتائج التحقيق توحي إلى وقوف بارون استيراد يختبئ وراء كل هؤلاء الشباب لكي يتمكن من تهريب أموال طائلة من العملة الصعبة إلى الإمارات العربية. من جهة أخرى، حجزت المفتشية ذاتها 8 حاويات أخرى تبين بعد فتحها أنها تحتوي على آلات نسخ محطمة، تقدر قيمة كل حاوية منها ب470 ألف أورو، ما يقارب الخمسة ملايير سنتيم لكل حاوية، تم استيرادها باللجوء إلى سجلين تجاريين لمتعاملين مختلفين من شرق وغرب البلاد، غير أن طرق جلب الحاويات الثماني كانت هي الأخرى نفسها، ما يؤكد وجود “بارون” واحد وراء هذه العملية.
