وجه الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بالجلفة شكوى، بتاريخ 25 جانفي المنقضي، إلى منسق المحضرين القضائيين لدى مجلس قضاء الجلفة ضد المحضر القضائي “ط.س” لدى محكمة حاسي بحبح، الذي قام تجاوزات، حسب الشكوى، بعد إشرافه على لقاء مجموعة من الأشخاص على أساس أنها جمعية عامة انتخابية للصندوق، وهذا بعد أن رفضت مصالح الولاية منح الترخيص لعقد جمعية عامة للصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بالجلفة لعدم توفر الشروط. غير أن الأمور تسارعت، حيث تم عقد جمعية في مكان خاص وبحضور محضر قضائي، الأمر الذي اعتبره العديد من العمال يدخل في خانة “المهازل”. المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي قال، ل«الخبر”، إنه راسل السلطات المحلية حول الموضوع، وأكد على ضرورة التصدي لما سماه “التصرفات العشوائية واللامسؤولة”، حفاظا على استقرار ومصداقية أجهزة الصندوق، مضيفا أن مصالح الولاية تسلمت توضيحا بخصوص هذه التطورات، حيث تم تبيين شروط انعقاد الجمعية العامة والمتمثلة في جمع ما لا يقل عن 101 عضو من أصل 150، وتقييد أسمائهم لدى المحضر القضائي، ليتم على أساس ذلك تقديم طلب إلى رئيس مجلس الإدارة وفي حالة قبوله يتم تحويل الطلب إلى إدارة الصندوق الجهوي ومنه يحول إلى الإدارة العامة للصندوق وإلى المجلس الوطني، وفي حالة القبول، يضيف محدثنا، تتقدم إدارة الصندوق الجهوي بطلب رخصة من الولاية مع إرسال الدعوات إلى الأعضاء 15 يوما قبل موعد عقد الجمعية العامة، وهو ما لم يحدث مطلقا، ورغم ذلك تم عقد جمعية عامة دون رخصة، والمثير في الأمر أن محضرا قضائيا قام بتقييد أسماء الحاضرين في هذه الجمعية دون تقديم بطاقات هوية، حسب الطاعنين في الجمعية العامة.
