أعلن في ورڤلة، يوم الجمعة الماضي، رسميا عن تشكيل اللجنة الشعبية لمناهضة استغلال الغاز الصخري، التي تعد امتدادا للمبادرة الشعبية لإسقاط استغلال الغاز الصخري، وتضم مجموعة من الحركات الاحتجاجية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتواصلت احتجاجات الغاز الصخري يوم أمس السبت. ففي ورڤلة تظاهر، أمس، المئات من معارضي استغلال الغاز الصخري، حيث تجمعوا بساحة سوق الحجر، متخذين كالعادة معلم وردة الرمال العملاقة كمنصة لإلقاء الكلمات المنددة التي طالبت في معظمها بضرورة وقف الاستغلال. وطالب المحتجون الحكومة بوقف العملية فورا، مرددين عبارات منها “ياللعار يا للعار باعوا الدولة بالدولار”، إلى غير ذلك من الشعارات المعتادة. وقال ناشط مختص في البيئة إن صحة الإنسان في خطر من تأثير الغاز وما ينتج عنه من تلويث البيئة، وأن الغاز الصخري ليس من الأولويات “في بلد ينعم بالطاقة الشمسية”. وبالموازاة مع الوقفة، التحق العشرات ممن جاءوا من ضواحي المدينة من خلال مسيرة جابت الشوارع رافعين لافتات الشعب يلغي القرار. كما تجددت احتجاجات رفض الغاز الصخري في تمنراست وأدرار أيضا، حيث طالب أعضاء من اللجنة الشعبية لمناهضة استغلال الغاز الصخري التي تحمل شعار “لا للغاز الصخري” بخطاب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول يتضمن التزاما صريحا بوقف مشروع الغاز الصخري وعدم إطلاقه في موقع ثان. وفي سياق متصل تناقل ناشطون في المبادرة الشعبية لإسقاط مشروع الغاز الصخري معلومات حول بداية مشروع جديد في منطقة واد الناموس في ولاية بشار. وقال القيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، خوالف توفيق، من بشار “لقد أجرينا اتصالات مع منتخبين ومسؤولين محليين وحذرناهم من مغبة إطلاق مشروع جديد لاستغلال الغاز الصخري في ولاية بشار”. من جانبهم نشر ناشطون من الحركات التي تتبنى مطلب إسقاط الغاز الصخري في الجنوب، ملصقات تحمل اسم اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري التي تعد امتدادا للمبادرة الشعبية لإسقاط الغاز الصخري، حسب أعضاء في لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، وهي إحدى أكبر الحركات التي توقد الاحتجاج ضد الغاز الصخري في الجنوب. وقال القيادي في المبادرة أو اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، الحاج محمد، من عين صالح “لقد اكتشف المحتجون في عين صالح أن السلطات ترفض الالتزام بقرار وقف استغلال الغاز الصخري”، وأضاف “لقد تأكدنا بأن السلطات تماطل في موضوع وقف استغلال الغاز الصخري بعد زيارة الوفد البرلماني لمدينة عين صالح، حيث قال رئيس الوفد للمحتجين في ساحة لصمود في عين صالح إنه بصدد نقل مطالبهم إلى رئيس البرلمان”، ويضيف “بعد أكثر من شهر يقول لنا عضو برلمان مثل هذا الكلام وهو ما يعني أن مطالبنا ما زالت لم تصل حتى إلى رئيس البرلمان”. وقال القيادي في اللجنة الشعبية حمدان عبد السلام من متليلي “لقد انتقلت السلطات إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الاحتجاج في الجنوب، حيث أدين المناضل سويد فاروق بحكم قضائي مشدد، بينما أدخل المناضل خنشة بلقاسم من الأغواط للسجن، وهو دليل على أن السلطات ترغب في جر الاحتجاج السلمي إلى العنف، وقال القيادي في اللجنة الشعبية محمد قاسمي من أدرار “أريد نقل رسالة للمسؤولين في الدولة، وهي أن أي مماطلة تعني المزيد من تعقيد المشكلة، الحل الوحيد هو التزام صريح من المسؤولين بوقف استغلال الغاز الصخري”.
