يرى الخبير المالي والمفوض العام السابق للبنوك، بن خالفة عبد الرحمن، أن المعاملات المالية المصرفية باستعمال البطاقات المغناطيسية التي تتم في الجزائر مؤخرا، أصبحت تثير شهية المحتالين الذين يحاولون تطوير طرق وحيل للسطو على الأموال، سواء بنسخ بطاقات أو قرصنتها إلكترونا، مرجعا ذلك إلى وجود 20 مليون حامل لبطاقة مغناطيسية مصرفية بين بنكية وبريدية، وكذا 5 آلاف بطاقة مزدوجة للدفع تستعمل بأجهزة مربوطة بجميع البنوك. ونفى المتحدث قدرة المحتالين على الاستيلاء بسهولة على الأموال التي تتحرك عبر هذه الأجهزة، سواء عن طريقة القرصنة الإلكترونية أو نسخ البطاقة، موضحا أن البطاقة المغناطيسية بالجزائر تتمتع بدرجة ائتمان عالية لأنها تستعمل بالجزائر فقط، وهو ما يجعلها أقل تعرضا للسطو الإلكتروني، عكس الطريقة التقليدية حيث يتم تسجيل صكوك مسروقة أو مقلدة ومزورة. وقلل المتحدث من شأن عمليات الاحتيال والسطو على الأموال باستعمال بطاقات مغناطيسية مقلدة ومنسوخة، وأنها لا تسجل إلا في حالة ضياع البطاقة مع رقمها السري، مرجعا ذلك إلى حداثة هذا النوع من المعاملات المالية بالجزائر مقارنة بالدول الأخرى. واعتبر بن خالفة تسجيل حالات احتيال وسرقة أموال باستعمال البطاقة الممغنطة ضئيلا مقارنة بكثرة المعاملات المصرفية الآلية، مشيرا إلى أن شركة النقد والعمل الآلي المصرفي تتابع حركة الأموال بشكل آني وآلي، وتوفر مركز نداء للتبليغ عن حالات ضياع أو سرقة البطاقات، فتتصل بدورها بالبنوك وتقوم بتحصين البطاقة أو تجميد التعامل بها إلى حين اتخاذ التدابير الوقاية.
