أعلن وزير العدل الطيب لوح عن وجود مشروع لتمكين قضاة المحاكم والمجالس القضائية، من متابعة مسار الأحكام والقرارات التي أصدروها عندما تصل إلى المحكمة العليا، والمصير التي ستلقاه على مستوى الهيئة الأعلى في القضاء المدني. وذكر لوح، أمس، في افتتاح ندوة بالعاصمة حول العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، أن الوزارة تعتزم إدراج مادة خاصة بالاجتهاد القضائي في مناهج التدريس بالمدرسة العليا للقضاء، تتيح حسبه للقضاة الجدد فقها قضائيا يكون مفيدا لهم عندما يلتحقون بالعمل في الجهات القضائية. وقال لوح إن الموضوع الذي تتناوله الندوة خلال يومين “يعطي فكرة واضحة عن المحكمة العليا كأعلى هيئة قضائية لا تقتصر على النظر في القرارات والأحكام المطعون فيها، ولا على الوصول إلى اجتهاد قضائي في النزاعات، وإنما تقف أيضا على سوء فهم القوانين وترصد الفراغات في التشريع”، مشيرا إلى “ضرورة أن يكون الاجتهاد القضائي موضوع لقاءات وندوات بين المختصين في القانون، زيادة على نشره في صورة فقه قضائي”.