احتج اليوم عشرات المواطنين أمام مقر ولاية المدية مطالبين من السلطات المحلية النظر بعين الرأفة لأوضاعهم الاجتماعية بعد أن تم إقصاؤهم من الاستفادة من السكنات الاجتماعية ببلدية المدية ضمن حصتي 401 و154 وحدة سكنية التي تم إعداد قوائم المستفيدين منها في جوان الفارط ويقول المحتجون انه بعد انتظار دام 9 أشهر كاملة و بدل أن يتسلموا قرارات الاستفادة ومفاتيح الشقق تم تبليغهم بأنهم أقصي من قائمة المستفيدين بحجج عديدة منها مسالة الراتب الشهر حيث يقول المدعو بوسكين عبدا لرزاق أن مبرر الراتب الشهري الذي على أساسه تم إقصائي لم يقنعه بدليل أن وضعيتهم الاجتماعية المزرية التي عاينتها مصالح الحماية المدنية على اعتبار المسكن الذي يقيم فيه رفقة عائلته متكون من غرفة واحدة ومعرض للتشققات تستدعي من الجهات الوصية أخذه ملفه بعين الاعتبار أما حكاية الراتب الشهري فيقول محدثنا انه أودع ملف الاستفادة من سكن اجتماعي منذ سنة 2001 لدى مصالح دائرة المدية أين كنت أتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 12الف دينار ورغم انه قد تم توزيع حصة سكنية سنة2003 و2008 إلا أنني حرمت من سكن اجتماعي وقد أكد العديد من المحتجين أنهم تعرضوا للظلم مثلما هو حال سيدة زوجة معاق التي كانت من بين المحتجين وجدت نفسها تقضي ساعات طويلة للتعبير عن تذمرها ...وقد طالب هؤلاء من السلطات المحلية وعلى رأسهم إبراهيم مراد والي الولاية بإعادة النظر في قرارات الإقصاء خاصة وان قائمة المستفيدين تتضمن أسماء لأشخاص ليس لهم الحق في الاستفادة خاصة منهم الذين يتقاضون أكثر من24الف دينار المنصوص عليه قانونا.
