استيقظ سكان قسنطينة، أمس، على وقع حريق مهول أتى على 40 محلا تجاريا و110 طاولة لبيع مختلف الألبسة ومواد التجميل، داخل النفق الأرضي الخاص بالراجلين بقلب المدينة، مما تسبّب في إصابة الحارس الذي نقل إلى المستشفى من قبل مصالح الحماية المدنية. وتنقّل وكيل الجمهورية لمحكمة قسنطينة ومصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الحادث، الذي أكدت معطياته الأولية أنه بفعل فاعل. كشفت مصادر متابعة لملف الحادث، أن الحريق اندلع مع الساعات الأولى لصباح أمس، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية التي وجدت صعوبة كبيرة في إخماد الحريق، كون كل الأبواب المؤدية للنفق والمنتشرة عبر ساحة أول نوفمبر “لابريش سابقا” في عدة جهات كانت مشتعلة عن آخرها، كما أن مصالح الحماية المدنية اضطرت للعمل على إطفاء الحريق أولا من خارج الأبواب قبل فتحها، خوفا من انفجار النفق، مما كان سيؤدي حتما إلى انهيار النفق الأرضي وانهيار الساحة بأكملها على عدة مئات من الأمتار المربعة. وما زاد من شكوك المحققين، حسب مصادرنا، أن عون الحراسة لم يتمكن من فتح أحد الأبواب كونه كان موصدا من الخارج بقضيب حديدي، كما أن انتقال الحريق عبر عدة مئات من الأمتار في منعرجات تحت الأرض يتطلب عدة ساعات، في حين أن الحريق كان متزامنا في كل المخارج، مما عزز فرضية الفعل العمدي، واستدعى تنقّل وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة رفقة مصالح الأمن والشرطة العلمية التي أغلقت وسط المدينة واعتبرت ساحة “لابريش” مسرحا لجريمة. من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن الجهات المسؤولة عن التحقيق، ستعتمد على كاميرات المراقبة التي وضعت مؤخرا والتي لم تحوّل بعد لمصالح الشرطة، حيث كان من المفترض أن يحوّل العمل بها للشرطة اليوم، وهي تسيّر حاليا من قبل جهات أمنية أخرى، حيث ستساهم تسجيلاتها في كشف ملابسات الحادث. وما زاد من فرضية الفعل العمدي، هو أن الحادثة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف أسابيع، حيث سبق وأن احترق سوق “بطو” الذي لا يبعد كثيرا عن النفق وفي نفس الظروف، أي ليلة الخميس إلى الجمعة. واعتصم التجار المتضررون أمام قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، مهددين بشل المدينة في حال عدم إيجاد حل لهم في أقرب وقت، خاصة وأن مصادر متابعة للملف أكدت أن مصالح بلدية قسنطينة طالبت بترحيلهم في وقت سابق، وخلال مفاوضاتها مع التجار اشترطوا نقلهم إلى المدينة الجديدة علي منجلي، وقد حوّل الملف للوالي باعتباره المخول الوحيد بإصدار قرار نقلهم للمدينة الجديدة باعتبارها تابعة لبلدية الخروب. يحدث كل هذا ونحن على بعد 5 أيام من افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، مما جعل المسؤولين يعيشون هاجسا أمنيا من الدرجة الأولى، خوفا من أي أفعال أخرى قد تمس بصورة المدينة.
