فجّر الحكم الصادر في حق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بالحبس لمدة عشرين عاما، أزمة جديدة بين القاهرةوأنقرة التي اشترطت الإفراج عن مرسي وإلغاء أحكام الإعدام عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في سبيل التصالح وعودة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا. قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تشعر بقلق بالغ إزاء الحكم الصادر على مرسي، وأضافت في بيان لها “الحكم القضائي الصادر على الرئيس السابق مرسي يزيد القلق إزاء مستقبل الديمقراطية في مصر”. وهي ليست بالمرة الأولى التي تعلق فيها تركيا على الأحكام التي أصدرها القضاء المصري في حق قيادات ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تراوحت في مجملها بين السجن المؤبد والمشدد والإعدام، بتهم ترتبط بالقتل العمد والإخلال بالأمن العام. ويأتي قلق أنقرة بشأن ما وصفته “مستقبل الديمقراطية في مصر”، في وقت تسعى القاهرة لتعزيز علاقاتها مع اليونان وأرمينياوقبرص، حيث يزور حاليا وفد شعبي وإعلامي كبير، وكذا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، أرمينيا لحضور احتفالات الأرمن بالذكرى المئوية للإبادة التي وقعت لهم على يد الأتراك عام 1915. كما حضر، مطلع الأسبوع الجاري، وزير الدفاع اليوناني إلى القاهرة والتقى الرئيس السيسي ونظيره المصري، الفريق صبحي صالح، تليها زيارة مرتقبة اليوم للرئيس اليوناني الجديد، بروكوبيس بافلوبولوس، حيث تسعى أثينا لإقامة مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش المصري، بهدف تطوير ورفع مستوى الأمن داخل منطقة الشرق الأوسط. هذا وسيتوجه السيسي نهاية الشهر الجاري إلى قبرص وإسبانيا، كما سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، تعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث. إلى ذلك، توالت ردود الفعل الدولية على حكم حبس مرسي، ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه تزييف للعدالة، ودعت في بيان إلى الإفراج عن مرسي أو إعادة محاكمته، مشيرة إلى أن الحكم يبدد أي أوهام متبقية بشأن استقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر. بينما أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، على ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي ولباقي أعضاء حكومته. وأعربت واشنطن على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، عن قلقها إزاء الحكم، وقالت إنها ستقوم بدراسة الأسس التي استند إليها قرار المحكمة المصرية، معتبرة أن “كل المصريين يملكون الحق في أن يعاملوا بمساواة وإنصاف أمام القضاء”. في الوقت نفسه جدد الاتحاد الأوروبي، من خلال الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة والأمن في الاتحاد، كاثرين راي، دعوته للسلطات المصرية لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
