اعتبر أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس الليبية أن ما جاء في مسودة مقترح المبعوث الأممي، برناردينو ليون، مخيب للآمال، كونه يقترح الاعتراف ببرلمان طبرق كحل للأزمة الليبية، فيما لا يذكر المؤتمر الوطني العام كهيكل ولا يوكل إليه أي صلاحيات. وقال عضو المؤتمر الوطني العام، الدكتور أبو القاسم قزيط، في تصريح ل”الخبر”، إن المقترح مفاجئ ومخيب للآمال، ويعزز نظرية المؤامرة، ولا يبحث عن حل، بل هو تأزيم للوضع، مؤكدا أنه مرفوض تماما لأنه لم يحترم، حسبه، كل ما تم تداوله ولا حتى أصل المشكلة، مردفا “المقترح يعطي مدة سنة ونصف إضافية للبرلمان، كان من الأجدر لو قبلناه حتى انتهاء صلاحيته نهاية أكتوبر المقبل، ولا توجد فيه أي إشارة للمؤتمر الوطني العام لا بهياكله ولا صلاحياته، كما أنه يطلق يد البرلمان في أمور الجيش والمجموعات المسلحة”. واعتبر الدكتور أن الحوار وصل إلى طريق مسدود، واستغرب حدوث ذلك بعد 4 أشهر من الحوار، مردفا “مقترحاتنا كانت منطقية، كنا سنقبل بوجود غرفة ثانية للبرلمان أو مجلس أعلى بصلاحيات موازية للبرلمان، والمسألة تتعلق بضمانات، فلا فجر ليبيا تثق في الكرامة، ولا الأخيرة تثق بالأولى، لا أحد منهما يمكنه تسليم رقبته للآخر”. وأشار المتحدث إلى أن المقترح يؤكد على أن أمرا جللا وخطرا يحيط بليبيا، مبرزا أن ما قدمه ليون أكثر مما طلبه برلمان طبرق، “ولو كان لدى ليون شيء من النية والطوية لما حدث هذا، يبدو أن الطرف الآخر (برلمان طبرق) مدعوم من قبل بعض الجهات بمن فيهم بعض الأشقاء العرب الذين لا يريدون خيرا بليبيا، وهو ما يؤكد نظرية الدخول في حرب أهلية مريرة ثم تقسيم البلد”. وعاد أبو القاسم قزيط ليصف المقترح بالغبي، وأنه دليل على أن ليون، حسبه، متآمر أو جاهل بشكل مستفز، مطالبا إياه بمغادرة المشهد إذا لم يعدّل المقترح. يشار إلى أن المسودة تنص على فترة انتقالية لا تتجاوز السنتين، وتتضمن تأسيس مجلس دولة حُدّدت صلاحياته، وتقدم مقترحا يتعلق بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ينص على تمديد ولايتها وإطارها الزمني، كما ينص على احترام نتائج الانتخابات التي أجريت في جوان 2014، عدم الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية القاضي بحله.
