أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، نورية يمينة زرهوني، استمرار ارتفاع أسعار الفنادق والإقامات السياحية لعدم وجود هياكل بالعدد الكافي، الذي من شأنه خلق منافسة بين مختلف الفاعلين ومن ثمة انخفاض الأسعار، معترفة بسوء الخدمات في عدد مهم من الولايات ما يحتاج إلى تكثيف التكوين. اعترفت الوزيرة أنه لا سبيل للمقارنة بين السياحة في الجزائر وبين نظيرتها في تونس وتركيا أو المغرب التي تسجل أهم وجهات السياح الجزائريين، لأنه ببساطة، تضيف الوزيرة، لدى تنشيطها أمس ل”فوروم” جريدة الشعب: “ليس لنا الإمكانيات مثلهم”، أين ذكرت أن الجزائر لاتزال تنقصها المرافق الضرورية لاستقبال عدد كبير من السياح داخل الوطن أو الأجانب الذين بلغ عددهم في 2014 أكثر من مليونين و300 سائح، وهنا أعطلت الوزيرة مثالا بتركيا التي قالت إنه في طريق واحد تجد عدة فنادق، أما في الجزائر فهناك ولايات بأكملها لا يوجد بها سوى فندق واحد. وتدعيما لهذا النقص تعمل وزارة السياحة على تسهيل عملية الاستثمار لإنجاز أكبر عدد من الإقامات والتي لن تقتصر، حسب الوزارة، على فنادق فخمة، وإنما فنادق ذات النجمة الواحدة أو النجمتين التي تستجيب للطبقة المتوسطة، وكذا إقامات مختلفة ذات طابع سياحي، حيث تم منح الاعتماد مؤخرا ل936 ملف من أجل الانطلاق في بناء إقامات مختلفة بمجموع 15 ألف سرير، وستمكن من توفير 600 ألف منصب، بالإضافة إلى أن الصالون الدولي للسياحة الذي سينظم من 14 إلى 17 ماي شعاره الاستثمار في القطاع. عامل آخر تحدثت عنه الوزيرة وهو نقص التكوين، أين تسعى الوزارة عبر مراكز التكوين والمدارس المعاهد إلى تكثيف التكوين وعصرنته على غرار مدرسة السياحة التي فتحت أبوابها هذه السنة بعين البنيان شراكة مع سويسريين، للخبرة الواسعة لهؤلاء في مجال السياحة والتي تتسع ل800 طالب، وبإمكانها أن تكوّن مختلف الفاعلين من مختلف المؤسسات والفنادق “انطلاقا من الابتسامة في وجه الزبائن التي تعد عنصرا مهما ووصولا إلى نوعية الخدمات المقدمة”. وحول موسم الاصطياف قالت زرهوني سنعمل على تشديد الرقابة بالتعاون مع الجماعات المحلية بالنسبة للمساحات الموزعة عبر الشواطئ على مختلف المستثمرين، أين تحدث عن تجاوزات كبيرة فيما يخص المساحة المستغلة ما يؤدي إلى فوضى واسعة، كما ينبغي، حسبها، الوقوف في وجه مستغلي الشواطئ غير المسموحة للسباحة والتي يسيرها أشخاص بطرق غير قانونية ويفرضون مقابلا ماديا مهما لمستغليها، على الرغم من أنها تشكل خطورة. وعن الوكالات السياحية أعلنت الوزيرة أن عددها 1300 وكالة تعمل وفق شروط قانونية، داعية المواطنين إلى تقديم شكوى لدى مصالح الأمن عن كل تجاوز لها فيما يخص الخدمات، وستتكفل الوزارة بعدها، تضيف الوزيرة، بتسليط العقوبة المناسبة.
