باشرت المديرية العامة للضرائب، إجراءات لتوسيع الوعاء الجبائي وتبسيط إجراءات الدفع، واستطاعت تحصيل 45.5 في المائة من مداخلها السنوية من المؤسسات الكبرى، التي يتجاوز رأسمالها 100 مليون دينار والمتمثلة في الفرع الذي أنشأ خصيصا لها منذ سنة، مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى. قال مصدر موثوق من وزارة المالية، إن أوامر صدرت من الوزير الأول لوزارة المالية ومصلحة الضرائب للتحقيق في تجاوزات تحدث في مجال التهرب الضريبي للأثرياء، تتعلق أساسا بتبييض الأموال غير الشرعية عبر شراء العقارات ومشاركة شركات أجنبية متخصصة في التصدير والاستيراد في عمليات إغراق للسوق الوطني بسلع مهربة غير شرعية وما نجم عنه من خسائر لقطاع الضرائب بأكثر من 200 مليون أورو عام 2014، والتهرب الضريبي من قبل كبار المقاولات التي تعمد للتعاقد مع شركات صغيرة مستفيدة من الإعفاء في عقود شكلية للإفلات من دفع الضرائب. وأشار مصدرنا أن مصالح الضرائب فتحت تحقيقا حول حالات التهرب الضريبي بالتعاون مع وزارة التجارة والجمارك، من أجل تحصيل أكبر قدر من المداخيل للضرائب، مثلما هو منصوص عليه في القوانين، وتستعين مصالح الضرائب حسب مصدرنا بمؤسسات ومصالح مختلفة لجمع معلومات تتعلق بعمليات التهرب الضريبي في السوق العقاري، وبالأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرفاهية مثل شراء سكن فخم أو سيارة فخمة أو باخرة أو منزلا فاخرا، دون أن تتناسب الممتلكات بما يصرح به هؤلاء لدى مصالح الضرائب. وأوضح المصدر أن العملية تتم من خلال فرق تحر وتحقيق تابعة لوزارة المالية، شرعت مؤخرا في استجواب أثرياء جزائريين بدت عليهم مظاهر الثراء بشكل مفاجئ ومثير· وقد تم الشروع في تنفيذ هذه العملية ابتداء من عام 2000 وقد تم إحصاء إلى غاية 2014 أكثر من 1924 شخص ثبت أنهم يتوفرون على ثروات غير مصرح بها لدى مصالح الضرائب، الأمر الذي أفضى إلى إلزامهم عن طريق إشعارات بدفع لمصالح الضرائب أكثر من 7 ملايير دينار، أي ما يعادل 4 مليون دينار للشخص الواحد، مضيفا أنه يمكن لإدارة الضرائب الاطلاع على حسابات الأشخاص ومقارنتها بما يصرح به هؤلاء لدى مؤسسات الضرائب. يأتي هذا الإجراء الذي شرع في تنفيذه منذ سنة 2004 بهدف تحصيل أكبر قدر من المداخيل خارج نطاق المحروقات، وهو ما يبرر اللجوء إلى إنشاء ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل لتعوّض الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني، وهي العملية التي تقرر أن يخضع لها الأشخاص الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 3.000.000 دينار.
