ارتفع عدد الموقوفين في غرداية، خلال يومين، إلى 44 شخصا أغلبهم ضبطت لديهم أسلحة بيضاء، ووجهت الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية تهم الحرق العمد والتخريب ل20 شخصا، يشتبه في ارتكابهم لأفعال الحرق العمد، السرقة وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة والتحريض أثناء أعمال العنف التي وقعت أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس. يجري محققون من الشرطة بغرداية تحقيقا جنائيا معمقا، لتحديد المسؤولين عن نشر شائعات أدت إلى اشتعال الأوضاع في بعض الأحياء التي شهدت مصادمات واشتباكات وأعمال تخريب ونهب وحرق. وحسب مصدر من أمن ولاية غرداية، فإن 20 شخصا يوجدون رهن الحجز الإداري بعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ويشتبه المحققون في تورط الموقوفين في أفعال الحرق العمد والسرقة والتحريض على التجمهر. ويواصل الأمن والدرك البحث عن 22 شخصا فارين، بعد تواريهم عن الأنظار دون وجود مبرر، في انتظار بث السلطات القضائية في حالاتهم. وتقدم التحقيق في شأن الأحداث الأخيرة بعد الحصول على تسجيلات فيديو وصور كشفت هوية عدد من المتورطين في أعمال الحرق وسرقة المحلات التجارية، وحصل المحققون على اعترافات حول هوية أشخاص حرضوا على المصادمات الأخيرة، ويواجه المشتبه فيهم تهما جنائية في انتظار توجيه الاهتمام رسميا من وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية. وفتحت العدالة بغرداية ملف عمليات التحريض الطائفي والمذهبي والعرقي في الأحداث، وأوكلت النيابة العامة لمجلس القضاء التحقيق في الملف لغرفة التحقيق لدى محكمة غرداية. وعرضت فرقة الدرك الوطني لبريان على وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، 7 متهمين بملفات تضم أدلة ضد 19 آخرين يشتبه في ارتكابهم لاعتداءات ضد البيوت والمحلات، في قضية التحريض الذي سبق أعمال العنف. ويواصل الدرك، حسب مصدر عليم، البحث عن المزيد من المتهمين بالحرق العمد والتحريض على التجمهر. وأصدرت نيابة محكمة غرداية 22 أمر ضبط وإحضار، في حق أشخاص وجهت لهم تهم السرقة المقترنة بظرفي التعدد والليل، وتكوين جمعية أشرار والحرق العمد لمساكن وأكشاك ومركبات مملوكة للغير، والتحريض على التجمهر المسلح، وتحطيم وتخريب أملاك عمومية وخاصة. وأمر القاضي بإيداع 5 متهمين الحبس المؤقت والإفراج عن متهمين آخرين، عرضوا على نيابة محكمة غرداية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت. وكشفت أعمال العنف في مدينة غرداية عن وجهها القبيح بعد تشريد 200 أسرة غادرت مساكنها إثر حرقها وتخريبها بشكل كلي، وهي تعيش ظروفا مأساوية. ويقول بعض المعنيين في شكاوى شفهية إن بعضهم فقد كل شيء بعد نهب وحرق البيوت التي لم يجرؤوا على الاقتراب منها، وفضل آخرون عدم العودة إلى أحيائهم القديمة خوفا من تكرار تلك الاعتداءات. وتقيم الأسر المعنية إما لدى الأقارب آو في مستودعات، واقتحمت عشرات الأسر من مختلف أحياء غرداية سكنات اجتماعية ومدارس. وحسب شكوى في الموضوع، فإن الأسر المعنية غادرت بيوتها في مختلف أحياء المدينة التي باتت منكوبة، تحت التهديد أو خوفا من الاعتداء أو حرق البيوت، ولجأت بعض الأسر لتقاسم السكنات الاجتماعية التي كانت في حالة متقدمة من الإهمال، حسب تصريحات المعنيين. وطالب هؤلاء أثناء تجمعهم أمام مقر ولاية غرداية بعد رفض الحراس إدخالهم من الباب الرئيسي، بتسوية وضعياتهم في السكنات التي اقتحموها، مع الأخذ في الاعتبار حالتهم الاجتماعية السيئة والظروف التي غادروا بيوتهم القديمة تحت وطأتها. وقال متحدث من أمن ولاية غرداية، إن مبرر غياب الأمن الذي تتحدث عنه الأسر التي غادرت بيوتها المخربة، لم يعد له أي وجود الآن وإن كل من يرغب في العودة إلى بيته يمكنه فعل ذالك بكل طمأنينة، كما أن الإدارة على مستوى ولاية غرداية تدرس تقديم مساعدات للأسر المتضررة. وفي شأن متصل، طالب أعيان من غرداية بتسليط أقصى عقوبة على المتورطين في التحريض عبر مختلف المنابر، واتهم أعيان من غرداية السلطات المحلية بزرع النعرات الطائفية عن طريق عدم معاقبة المتورطين في التحريض، بل إن عددا من المحرضين، حسب شكوى الأعيان، يعاملون معاملة خاصة ويشغلون مناصب انتخابية. وأكد السيد “بقاسم.ب” أن الأعيان يصرون على المطالبة بلجنة تحقيق وطنية لبحث الأوضاع بولاية غرداية وما جرى في الڤرارة قبلها.
