نشرت المنظمة غير الحكومية النرويجية "المجلس النرويجي للاجئين" (نورويجين ريفيجي كاونسل) تقريرا جديدا حول المسالة الصحراوية على موقعها الالكتروني نددت فيه بالانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية. كما ابرز التقرير الذي حمل عنوان "بلد محتل وشعب مهجر" عجز المجتمع الدولي عن مساعدة الشعب الصحراوي على ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير منتقدا سلوك المحتل المغربي الذي يضرب عرض الحائط بجميع اللوائح الاممية المتعلقة بالمسالة الصحراوية. في هذا الصدد تاسف كاتب التقرير ريشار سكريتبرغ لكون الشعب الصحراوي لم يتمكن حتى الان من ممارسة حقه في تقرير المصير على الرغم من ان الاممالمتحدة قد ادرجت هذا الاقليم ضمن الاقاليم غير المستقلة منذ سنة 1966. كما انتقد موقف بعض البلدان الغربية على غرار الولاياتالمتحدة و اسبانيا و فرنسا بخصوص المسالة الصحراوية "التي تتبنى اما مواقف لا مبالية او تعترض صراحة عن الحقوق المشروعة للصحراويين". و اضاف السيد سكريتبرغ ان "مجلس الامن و الجمعية العامة للامم المتحدة قد اعربا صراحة عن دعمهما لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لكن يجب تجسيد ذلك على ارض الميدان و ممارسة مزيد من الضغوط على المغرب". و اعرب في ذات الصدد عن اسفه لتراجع المساعدات الانسانية المخصصة للاجئين الصحراويين مضيفا انه "على الرغم من الجهود المبدولة من اللاجئين الصحراويين انفسهم الا انهم يظلون معتمدين بشكل كلي على المساعدات الانسانية الدولية". انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و قد خصص جزء هام من التقرير للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها المغرب لاسيما تجاه المناضلين الصحراويين في مجال حقوق الانسان المطالبين بحقهم في تقرير المصير. كما اشار ذات التقرير الى الاعتقالات التعسفية و القمع العنيف للمظاهرات السلمية و عمليات تفتيش المنازل التي يتعرض لها يوميا الصحراويون في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية. و اضافت المنظمة غير الحكومية النرويجية "ان جميع تلك الانتهاكات قد تضمنها تقرير المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان" مذكرة بان محكمة عسكرية مغربية حكمت في 2013 على 24 مناضلا صحراويا في مجال حقوق الانسان بالسجن المؤبد بعد ان ظلوا في السجن المؤقت لمدة تزيد عن 27 شهرا. التنديد بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراويين في هذا السياق ندد تقرير المنظمة الحقوقية النرويجية بالاستغلال غير القانوني من قبل المغرب للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي. و انتقد محرر الوثيقة اتفاق الصيد البحري المبرم في ديسمبر الاخير بين المغرب و الاتحاد الاوروبي و الذي يتضمن المياه الاقليمية للصحراء الغربية بقيمة اجمالية تقدر ب160 مليون اورو و ذلك في "انتهاك سافر للقوانين الدولية". كما ان استغلال و تصدير فوسفات الصحراء الغربية يذر على المغرب سنويا مئات الملايين من الدولارات داعيا الشركات النرويجية الى عدم ابرام اي اتفاق استثمار مع السلطات المغربية يشمل الصحراء الغربية. و تنشط المنظمة غير الحكومية النرويجية التي أنشئت سنة 1946 بشكل خاص مع اللاجئين و السكان المرحلين ضد ارادتهم و المجموعات المتضررة كثيرا من الترحيل. للتذكير ان الصحراء الغربية تعتبر اخر مستعمرة في افريقيا و لازالت تحت الاحتلال المغربي منذ سنة 1975.
