رئيس حمس السابق تمنى لو انسحب بوتفليقة لكتابة مذكراته “العهدة الرابعة لا تحقق الإجماع لا شعبيا ولا داخل السلطة” يعتقد أبوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم سابقا، أن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة “لا يحقق الإجماع ليس فقط في السلطة، وإنما أيضا على المستوى الشعبي”، وقال إن موقع الرئيس بعد انقضاء العهدة الثالثة في كتابة مذكراته، “فهو أفيد وأصلح للجزائر من استمراره في الحكم”. وذكر سلطاني لدى نزوله ضيفا على ركن “فطور الصباح”، أنه تأثر لحالة الضعف التي ظهر عليها بوتفليقة، الاثنين الماضي، بالمجلس الدستوري “فقد أحبه الناس قويا ببلاغته وبرنامجه وقوة قراراته. بصراحة، وددنا لو أخذ حقه في الراحة ليكتب مذكراته. نحن بحاجة إلى شهادة بوتفليقة المجاهد والوزير الشاب والدبلوماسي ورئيس الجمهورية، فقد عايش مراحل هامة في تاريخ الجزائر ومهم جدا أن يطلعنا عليها”. وأوضح سلطاني بخصوص إصرار بوتفليقة على البقاء في السلطة: “قبل ثلاثة أيام من إعلان ترشحه، كان متأكدا لي شخصيا أنه لن يذهب إلى رابعة، وتوقعت أن يوجه خطابا للجزائريين يشكرهم على ثقتهم فيه كأن يقول: قدمت ما عليَ في الثورة ودفعت كهولتي ثمنا لبناء الجزائر، ودفعت شيخوختي ثمنا لاستقرارها.. كم تمنيت أن ينسحب لكتابة مذكراته”. ويرى سلطاني أن رئيس الجمهورية “صنع في 1999 عسكريا”، يقصد أن بوتفليقة كان مرشح الجيش في العهدة الأولى، وأن المؤسسة العسكرية انسحبت بشكل نهائي بعد فوز بوتفليقة بالعهدة الثانية في 2004. أما عن هجوم عمار سعداني الحاد على جهاز المخابرات وقائده “توفيق”، وما أثاره ذلك من جدل وتأويلات تحدثت عن “صراع حاد بين الرئيس والمخابرات” حول العهدة الرابعة، فيقول عنه سلطاني إنه “لم ينطلق من فراغ.. فقد يكون سعداني مبالغا في الطرح.. قد تكون وسيلة التعبير خانته، ولكن لا أظن أن من كان رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، ينطلق بما قال من فراغ”. وتابع سلطاني: “الشيء المؤكد أن بصمات جهاز المخابرات لا تزال في كل المؤسسات”. وأوضح وزير الدولة سابقا، بأن بوتفليقة “أنجز المحاور الثلاثة التي تعهد بها، وهي إطفاء نار الفتنة وتحسين صورة الجزائر في الخارج وتحريك عجلة الاقتصاد، فماذا بقي له أن يضيف؟.. إننا في الحركة لا نوافق الرأي الذي يقول إن بوتفليقة لم ينجز شيئا إيجابيا في فترة حكمه، ولكننا نعتقد أنه لا يملك شيئا إضافيا يقدمه. وأتعجب من أناس كانوا عرضوا فكرة أن يرأس بوتفليقة البلاد، عندما طرح اسمه في ندوة الوفاق الوطني عام 1994، ثم دعموه في 1999، ثم انقلبوا عليه في 2004.. واليوم نسمعهم يقولون إن رحيل بوتفليقة عن السلطة سينجر عنها زوال الجزائر!”. وبعكس بعض المتتبعين، لا يعتقد سلطاني بأن بوتفليقة هو اليوم رهينة لدى حاشيته وهو عاجز عن إدراك ما يجري حوله “ولكن يغلطونه بنقلهم تقارير غير صحيحة له، فبعض المقربين منه يقولون له إن الجزائر ستعود إلى مربَع الدم والهم إذا هو غادر السلطة. وما ينقل له من تقارير يجعله شديد الحساسية تجاه الجزائر ومستقبلها”. سلطاني قال فقدنا “الملح والسكر والليمون” في المائدة السياسية الجزائرية “أول أولوية للرئيس هي تعديل الدستور واستحداث منصب نائب الرئيس” أكد أبوجرة سلطاني، ردا على ما كتبه عبد الرزاق مقري في صفحته على الفايسبوك من تحميل القيادة السابقة للحركة مسؤولية موقفها في تعديل الدستور لسنة 2008، بأن قرار فتح العهدات في تعديل دستور 2008 “تم تدارسه داخل مؤسسات الحركة بصفة ديمقراطية، وتوصلنا يومها إلى أن الظرف يقتضي فتح العهدات وأبلغنا مؤسسات الحركة بذلك”، في إشارة إلى أن القرار ليس من صنع القيادة وحدها، بل شارك فيه الجميع. من جانب آخر، قال سلطاني إنه “ينبغي على من ورث رئاسة الحركة أن يرث كل حصيلتها، ايجابية كانت أم سلبية، بما فيها ديونها إن وجدت، وتحمّل المسؤولية فيها وعدم السعي للتنصل منها”، مشيرا في هذا الصدد “أنا شخصيا عندما تحمّلت المسؤولية في الحركة، أخذت على عاتقي كل ما تركه المرحوم محفوظ نحناح، ولم نقل يومها إن موقفه هذا أو ذاك كان خاطئا أو العكس، لأننا نؤمن بأن السياسة اجتهاد وليست علوما دقيقة”. كما أوضح سلطاني “كان رهاننا في فتح العهدات أن الرئيس سيتوقف حيث كان يجب أن يتوقف”، مستطردا في هذا السياق بأنه “ما بقي في خزانة الحزب الواحد سوى بوتفليقة، وبعدها نفتح قراءة صفحة كتاب جديد، لأنه بعد مرور 60 سنة من ثورة نوفمبر لابد من تغيير الأمور”. وردا على سؤال ما إن كان قرار مقاطعة الرئاسيات الذي اتخذته الحركة مرده وجود رغبة ثنائية للترشح باسم الحركة بينه وبين عبد الرزاق مقري، أجاب سلطاني بأنه “لم يكن للحركة مرشحان، وقد قلت في نقطة نظام خلال دورة مجلس الشورى، بأنه إذا كان هناك استقطاب، فلست فارس الحركة الآن”، في إشارة إلى أنه لم يكن هناك أي خلاف حول المرشح قبل اتخاذ قرار المقاطعة، التي ذكر بشأنها أن الحركة قد حددت سقف “تداعياته” والتحرشات التي قد تلحق بسببه بالحركة، خصوصا بعدما وصلنا الصدى “الموجع” الذي أحدثه لدى السلطة. وعن السيناريوهات التي يتوقعها مباشرة بعد الرئاسيات المقبلة، يرى سلطاني بأن “أول أولوية للرئيس هي تعديل الدستور واستحداث منصب نائب الرئيس”. وعن الشخصية التي يراها تليق بالمنصب من بين سلال أو حمروش أو أويحيى، تفادى سلطاني ذكر الأسماء وقال “ لو كان الأمر لي، أقول إنه يجب أن يكون نائب الرئيس من جيل الاستقلال، وليس من جيل الثورة الذي انتهى بخطاب سطيف “طاب جنانو”، لابد من غرس جنان جديد بجيل جديد”. وحول غياب التيار الإسلامي في موعد 17 أفريل، خصوصا تناقض مواقف أحزابه بين المشاركة والمقاطعة والمدعمة لمرشح من خارجها، تفادى سلطاني التعليق على مواقفها واكتفى بالقول إنه في الجزائر ومنذ 2008 فقدنا “الملح والسكر والليمون” في المائدة السياسية الجزائرية التي أصبحت، حسب سلطاني، “بلا توابل”، ولذلك بالنسبة إليه “لا نستغرب تعدد المواقف بعدما أصبح لكل شيء ثمن وغابت الوطنية والشفافية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “النظام الذي يسقط من برنامجه مبدأ المساءلة، يدفع بأعوانه لتشكيل خلايا مافياوية تتحكم في السلطة والمال”. الجزائر: ح.سليمان سلطاني يستبعد أن تكون لمنافسي بوتفليقة أي حظوظ السلطة “صدمت” بمقاطعة حمس وجهات طلبت ترشحي ك”أرنب سمين” لا يرى أبوجرة سلطاني أي فرصة لنجاح المرشحين الذين سينافسون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة في ال17 أفريل المقبل: “أتوقّع ألا تنزل نسبة الأصوات التي يحصل عليها عن ال84 في المائة”، وتخمينات سلطاني يبنيها على أساس “معرفتي بعزة بوتفليقة بنفسه، فهو لا يرضى أن يكون رئيسا بنسبة 51 بالمائة”. لا يهم كيف سيفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، يقول سلطاني، الأهم، حسبه، أن ترشحه يعني فوزه “وأتوقّع ألا تنزل النتيجة التي سيعلن عنها ال84 في المائة”. وبرغم هذا التخمين من سلطاني، إلا أنه يصر هذه المرة على أن ترشح الرئيس بوتفليقة لم يكن محل إجماع لا مؤسساتي ولا سياسي حزبي “شخصيا، قبل ثلاثة أيام فقط كنت أتوقع من الرئيس ألا يترشح، لكن الوقائع كذبتني”، ويشير في تفسيره لهذا الترشح إلى أنه “ربما... محيط الرئيس نقل لبوتفليقة واقعا يفيد بأن عدم ترشحه يعني دخول الجزائر في دوامة، ربما أبلغوه بأن عدم ترشحه يعني هدم ما بناه، وهذا أمر لا يقبله وفق معرفتي به”. وقال سلطاني معلقا على مواقف الشخصيات التي انسحبت من السباق بعد إعلان بوتفليقة ترشحه “إنهم بذلك يثبتون معرفتهم بدهاليز النظام وعرفوا أن لاحظ لهم في المنازلة السياسية مع بوتفليقة، فحفظوا ماء الوجه”، وقاده هذا الحديث إلى موقف حركة مجتمع السلم بمقاطعة الانتخابات “هذا الموقف سليم ويتوافق مع ظروف هذا الموعد، فلو كانت 17 أفريل موعدا للحل، لبصمنا بالعشرة وقلنا مبروك، لكنها فيما يبدو موعد لأزمة وأنا كمنتسب لحركة مجتمع السلم أقول بركات من الأزمات”. وانتقد أبوجرة سلطاني ترديد بعض حلفاء الرئيس لفكرة الحفاظ على الاستقرار أثناء الترويج لترشحه مجددا “الاستقرار ليس دائما حالة صحية، فقبل ثورة التحرير عام 1954 كان هناك استقرار، لكنه سلبي وقد ثار الرجال لتغييره”. وتحدث سلطاني عن “صدمة” عمت بين دوائر نافذة في السلطة بعد إعلان حمس قرار المقاطعة، شارحا يقول “قابلت 12 أو 13 مسؤولا كبيرا بعد قرار المقاطعة وفهمت حجم الصدمة، فهم كانوا يبحثون عن مشاركتنا لنجسد دور الأرنب السمين ذي النوعية، إما بتقديم مرشحنا أو دعم أحدهم”، واعتبر أن البيان الذي أصدره للرأي العام والذي ينفي فيه نية الترشح، جاء بعد هذه اللقاءات التي تدخل في “إطار علاقاتي العامة مع مسؤولين، لكن بعض التسريبات المقصودة تحدثت عن صفقة لترشحي”، ويكشف سلطاني “نعم، طلب مني الترشح، لكن رأيي من رأي الحركة عن قناعة”، شارحا يقول “جهات في السلطة طلبت مني الترشح، بحجة أن الحركة عوّدتنا على المشاركة في كل ما يسهم في استقرار البلاد”، لكن “ردي كان بأن السلطة هي من دفعنا إلى طريق الانسداد، فقد رفضوا التحاور معنا في السابق ورفضوا ترقية التحالف إلى شراكة ورفضوا طلبنا بتعديل الدستور”. الجزائر: عاطف قدادرة قال ضيف “الخبر” بن فليس تمنى التظاهر في الشارع قال أبوجرة سلطاني إن حديثه عن رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس نقل منقوصا بشأن المسيرات في العاصمة، وروى حادثة لقائه به في 2003 لما قصده في مكتبه بقصر الحكومة لطلب الترخيص لمسيرات منددة بغزو العراق، فقال “رفض بن فليس الطلب بحجة حفظ النظام العام، لكنه قال لي للأمانة التاريخية وبالحرف الواحد: “لو لم أكن بن فليس رئيس الحكومة، لنزلت معكم للشارع للتظاهر”. عصا القانون وعصا البوليس في دولة المؤسسات نضرب بعصا القانون، لكن في دولة الأجهزة نضرب بعصا البوليس. هناك سعي لخلق اختلال سياسي، لوضع المواطنين بين معادلة “أنت مع أو ضد”، في حين أن السياسة ليست أبيض وأسود. إنشاء جبهة ضد التزوير لقد عرضنا في 2011 على كل الأحزاب مبادرة لإنشاء جبهة ضد التزوير، ورد علينا بأنها فكرة ممتازة، لكن للأسف لم نجد الدعم المطلوب من الأحزاب. واليوم نجد أنفسنا ندور في نفس الدائرة، لأن القضية ليست في نوعية المرشحين أو عددهم، وإنما في معيار الضبط في الصندوق الانتخابي، لا يوجد من يضمن وصول صوت المواطن لمن صوّت عليه. التظاهر السلمي جزء من العملية السياسية قال سلطاني إن التظاهر حق دستوري والإعلان عن موقف مبدأ يكرسه القانون، في رد فعله على احتجاج رافضي العهدة الرابعة، غير أنه أكد على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف أو الاعتداء على الممتلكات. وبالنسبة له، فإن التعبير السلمي جزء من العملية السياسية، كما أن الترشح بفارس أو المقاطعة هو جزء لا يتجزأ من العمل السياسي.
