صرّح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن استدعاء المسجلين في برنامج عدل 2 سيكون موازاة مع الانتهاء من برنامج 2011 و2002 بداية من 15 أفريل المقبل، أي خلال قرابة العشرين يوما، مشيرا إلى أن هيئته أحصت 700 ألف مواطن يحتاج سكنا اجتماعيا. وقال المسؤول الأول عن قطاع السكن أن استدعاء المكتتبين في برنامج 2001 و2002 تشارف على الانتهاء، وأن العملية ستنتهي قبل 15 أفريل المقبل، وتنطلق مباشرة عملية استدعاء المكتتبين في برنامج عدل 2، غير أنه أكد أن الأولوية في التوزيع ستكون لأوائل المكتتبين، مع احترام الترتيب الزمني للإيداع والتحيين. وقال نفس المصدر إن 108 آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل تم إطلاقها على المستوى الوطني، منها قرابة 38 ألف في العاصمة. وستنطلق باقي المشاريع، حسبه، قبل نهاية الشهر المقبل، مفيدا أن مشاكل في تحرير العقار تسبب في تعطيل بعض المشاريع السكنية. كما ذكر المتحدث على هامش عملية قرارات استفادة من برنامج “عدل” ل 3 آلاف مكتتب على مستحقيها بقاعة المحاضرات في مركب 5 جويلية، أنّ البرنامج السكني الحالي والمستقبلي “لا علاقة له بالانتخابات أو الحملة الانتخابية”، وأن “الواقع أثبت أن هيئته تعمل على قدم وساق من أجل استكمال المشاريع العالقة وبرمجة أخرى مستقبلية”، وذكر بأن هيئته درست 12 ألف طعن من بين 18 ألف أخرى، وتم الرد على 4 آلاف. وأشرف تبون على عملية توزيع 3 آلاف قرار استفادة، أمس، لوحدات سكنية بهراوة وباش جراح وعين البنيان وأولاد فايت، وقال عن البرنامج السكني “عدل - كناب” والذي به 8700 سكن جاهز تنقصها التهيئة، سيتم تسليمها في شهر أفريل المقبل. أما البرنامج الذي تحوّل من الترقوي المدعم إلى عدل، فإنه يضمّ 470 وحدة سكنية وسيتسع ل 600 مسكن. أما الصيغ الجديدة المستحدثة مؤخرا، على غرار برنامج المغتربين والشباب الجامعي، فقال إنها لا تزال مجرد فكرة وأنّ تجسيدها سيكون مستقبلا، على أن يصدر الوزير الأول على الأرجح مرسوما نهاية أفريل. ونفى تبون أي زيادة في أسعار السكنات قائلا: “سنعتمد على نفس الأسعار حتى وإن كانت الصفقات المبرمة تتطلب أكثر مما كلفته عدل 1، فإن المواطن غير معني بهذه الزيادة”، وشرح أن وزارة المالية ستتكفل بهذه الزيادة. وحول ملف السكن الاجتماعي، قال المتحدث إنه تم إحصاء 700 ألف مستحق للسكن على المستوى الوطني بعد خضوع الطلبات إلى البطاقية الوطنية، واستبعاد الطلبات المزدوجة والمواطنين الذين سجلوا أنفسهم في صيغ أخرى، مشيرا إلى أن المخطط الخماسي القادم يجب أن يتضمن 450 ألف سكن اجتماعي، وأن مليون سكن في طريق الانجاز حاليا. من جهته، صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أنّ الأجل المحدد لدفع الشطر الأول بالنسبة للمكتتبين في عدل 2 سيكون شهرين بدل الشهر الواحد، حيث ستمهل الوكالة المسجلين غير القادرين على الدفع في الأجل المحدد بشهر كمهلة ثانية. وقال المتحدث في تصريح ل”الخبر”، إنّ المسجلين في البرنامج السكني عدل 2 والذين سيتم استدعاؤهم من أجل دفع الشطر الأوّل سيتمكنون من دفع المبلغ في أجل أقصاه شهر. وأفاد المتحدث ذاته أن الوكالة ستستقبل المكتتبين الذين يجدون صعوبات في الدفع، ويمكن أن تمهلهم أجلا آخر، أقصاه شهر ثاني من أجل دفع المبلغ كاملا المقدر ب27 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف، و21 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف. وقال إنه تمّ تسجيل حالات كثيرة لمكتتبين عجزوا عن تسديد الشطر الأول في الأجل المحدد ضمن برنامج عدل 2001 و2002، حيث أن البعض منهم تغيب أو تأخر عن الحضور، وقال إن الوكالة قررت أن تمنح مهلة ثانية بالنسبة للمكتتبين الجدد عبر الانترنيت، على أن يتقدم المكتتب فور استدعائه وقبل نهاية المهلة القانونية المحددة بشهر واحد، من أجل تبرير تأخره ويطلب مهلة ثانية بين أسبوع و15 يوما وتصل إلى شهر آخر.
