ستحدث تعليمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية مؤرخة في 26 مارس الجاري، تملك “الخبر” نسخة منها، فوضى في قطاع التربية بسبب سوء تطبيق هذه الأخيرة للمادة 31 مكرر من المرسوم 12-240، مثلما ورد حرفيا في التعليمة التي وقعها مدير التطبيق والمراقبة “لفت انتباهي وجود اختلاف في تأويل أحكام المادة 31 مكرر من ذات المرسوم”. وسينجم عن هذه التعليمة تجميد وزارة التربية للزيادات والمخلفات المالية التي طرأت على الرواتب الشهرية للآلاف من مستخدمي التربية، حيث انطلقت الزيادات في الأجور بالطور الابتدائي من 1800 دينار إلى أزيد من 12 ألف دينار، فيما تتراوح الزيادات بالطور المتوسط من 2900 دينار وصولا إلى أكثر من 16 ألف دينار. وطبقت المخلفات الزيادات أيضا بتطبيق الأثر الرجعي في الطور المتوسط تبدأ من 58 ألف دينار إلى غاية 320 ألف دينار، وذلك حسب الصنف والدرجة. أما في الطور الابتدائي، فتنطلق المخلفات المالية من 36 ألف دينار وصولا إلى 320 ألف دينار، وأيضا بالاستناد إلى اختلاف الدرجات والأصناف. وستجبر وزارة التربية على سحب مستخدميها الذين يشاركون حاليا في دورات تكوينية بعد التحاقهم برتبهم الجديدة التي امتلكوها في أعقاب نجاحهم في المسابقات المهنية الأخيرة، وأهم هذه الرتب هي “مفتش تعليم ابتدائي”، “مدير متوسطة”، “مفتش تعليم متوسط”. وبعثت وزارة التربية عبر 42 ولاية “الأساتذة الرئيسين” إلى التكوين، لكن مع التعليمة الجديدة سيعوضون ب “مستشاري التربية” لعدم توفرهم على شرط 7 سنوات أقدمية، وأفادت الوظيفة العمومية بأنه يشترط بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج توفر رتب الإدماج غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فيفري 1990، فيما يكون الجمع انتقاليا لمدة 5 سنوات ابتداء من 3 جوان 2012. وخصصّت التعليمة أحكامها لرتب “أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية”، “أستاذ مكون في التعليم المتوسط”، “أستاذ مكون في التعليم الثانوي”، “مشرف رئيسي للتربية”، “ملحق بالمخبر”، “عون تقني للمخابر”، “معاون تقني للمخابر”، “مدير مدرسة ابتدائية”، “مدير متوسطة”، “مفتش التعليم الابتدائي”، “مفتش التعليم المتوسط”، “مفتش التربية الوطنية”.
