انتقد ممارسو الصحة العمومية عدم إدراج مقترحاتهم في مشروع قانون الصحة الجديد، وإن كان ممثلو هذا السلك من الأطباء قد ثمنوا مضمون النص المعروض للنقاش، إلا أنهم شددوا على إنشاء هيئة عليا للصحة تابعة للوزارة الأولى، مهمتها الأساسية مراقبة تسيير الأموال الموجهة للقطاع، إضافة إلى ضم صندوق الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة باعتبارها الوصاية المباشرة. قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط، إن مشروع قانون الصحة الذي شرعت الجلسات الجهوية في مناقشته تضمن تدابير وإجراءات من شأنها معالجة العديد من الاختلالات التي ميزت تسيير القطاع طيلة السنوات الماضية. وأشار محدثنا إلى أن التنظيم الذي يمثله نظم مباشرة بعد تلقيه نسخة عن المشروع، يوما دراسيا تم خلاله بلورة مقترحات الممارسين، غير أن وزير الصحة لم يوجه لحد اليوم دعوة لممثلي النقابة لمناقشة الملف الذي يشكل أولوية لمهنيي القطاع، لأنه الإطار العام الذي سينظم القطاع ومختلف الجوانب المتعلقة به. وتطالب النقابة باستحداث هيئة مستقلة تكون تحت الإشراف المباشر للوزارة الأولى، هي الهيئة العليا للصحة، وتضم اختصاصيين وخبراء وممثلين من الحكومة والبرلمان، وهي التي تحدد حاجيات القطاع من الخدمات الصحية وتراجع الخريطة الصحية بعد أن تقوم بتحديد ظروف وأسباب مراجعتها، وتكمن أهمية هذه الهيئة في الدور الرقابي الذي تؤديه، مادامت تسهر على متابعة أداء وزارة الصحة فيما يخص تقويم السياسة الوطنية للصحة وتنفيذها. ويشدد ذات التنظيم على إدراج مطلب إنشاء الحسابات الوطنية للصحة الذي توصي به المنظمة العالمية للصحة ضمن المشروع الجديد، باعتبارها تسمح بمتابعة مصدر الموارد المالية المخصصة للنفقات الصحية وطرق توزيعها بدقة، كما أنها تعطي المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنفاق قياسا بمستوى الدخل القومي، إضافة إلى ضم صندوق الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة لأنها هي التي تقوم بتنفيذ سياسة الصحة والسهر على تحقيق أهدافها، كما طالب ممارسو الصحة العمومية بالفصل بين عمادات الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، لأن حصر كل هذه الأسلاك تحت عمادة واحدة عرقل السير الحسن لعملها، وكان وراء ظهور مشاكل عديدة خاصة خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة استحداث عمادات خاصة بالقابلات والممرضين.وتعتزم النقابة تنظيم دورة لمجلسها الوطني نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة هذا الملف، وكذا مختلف الملفات التي لازالت عالقة، في ظل “تماطل” مصالح الوزارة في تنظيم جلسة عمل مع ممثليها لمناقشة مدى تكفل الوصاية بمطالب مهنيي القطاع، خاصة ما تعلق بالترقية والإدماج.
