شهدت مدينة بوسفر بوهران أمس، انتفاضة شعبية مست جميع الفئات العمرية مباشرة بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، حيث قام مئات الشباب منهم مدججون بالسيوف وبنادق الصيد البحري بقطع الطرقات بالحجارة والأوعية البلاستيكية وأغلقوا مقر البلدية، احتجاجا على ما وصفوه بالتوزيع غير العادل للسكنات. كسّرت قائمة المستفيدين المعلن عنها أمس، صمت مدينة بوسفر الساحلية مع بداية حلول موسم الاصطياف، إذ أنه وبمجرد الاطلاع على أسماء المستفيدين من البرنامج السكني والتعرف على من قالوا أنهم لا يستحقون سكنا لأسباب كثيرة عددوها ل«الخبر” والتي تدخل في خانة ما يوصف بالتوزيع غير العادل الذي يستوجب، حسبهم، التحقيق الدقيق من قبل لجنة تفتيش ولائية، بدأت الإغماءات في صفوف النسوة المقصيات من القائمة مثلما حدث بالقرب من مقر فرقة الدرك الوطني، وبعدها بلحظات خرج مئات المحتجين من مختلف الفئات العمرية إلى الشوارع وكلهم غضب، حيث راح ما يناهز 700 شاب بعضهم يحملون السيوف وبنادق الصيد البحري يقطعون الطرقات وفي مقدمتها الطريق الرئيسي المؤدي للبلدية بالحجارة والأوعية البلاستيكية، مهددين بالاعتداء على كل من يقترب منهم، كما همّ آخرون بكسر محل تجاري ملك لرئيس البلدية الذي حمّلوه مسؤولية إقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قاموا برشق سيارات وتحطيم زجاجها بالحجارة. وموازاة مع ذلك ذهب عشرات المحتجين لمحاصرة مقر بلدية بوسفر، مانعين دخول رئيس البلدية الذي طالبوا برحيله رفقة طاقمه، وفي تلك اللحظات كانت مصالح الدرك الوطني داخل المقر لمنع أي اقتحام يهدف إلى تخريب في ظل الغضب الذي كان انتشر في أرجاء المدينة. ولم يمنعهم ذلك من رشق البلدية بالحجارة وتكسير زجاج نوافذها الخارجية. وبعد أن تطورت الأمور تدعمت فرقة الدرك الوطني لبوسفر بكتيبة الدرك لعين الترك وفرقة الصاعقة المختصة في التدخل السريع والتي كانت تترقب ما يحدث عن بعد دون الدخول في مناوشات أو مشادات مع الشباب الغاضبين والثائرين. وكإجراء أمني احتياطي قام عناصر الدرك بغلق مدخل بلدية بوسفر من جهة العنصر، ما جعل القادمين من البلديات المجاورة يتوجهون إلى عين الترك عبر الطريق الساحلي انطلاقا من الأندلسيات. وخلال سويعات من اندلاع أعمال الشغب والفوضى وأمام الانزلاقات الخطيرة تحولت مدينة بوسفر إلى مدينة ميتة نهارا، حيث توقفت بها حركة السيارات وأغلقت المحلات التجارية والمقاهي وحتى المؤسسات التربوية التي تشهد حركة الأساتذة والإداريين، والتحق غير المعنيين بالاحتجاج ببيوتهم خوفا من التعرض للأذى. ولم تنحصر أعمال الشغب على وسط المدينة بل انتقلت إلى قرية فلاوسن أين أغلق المحتجون الطريق المؤدي إلى ”الكورنيش” الأعلى وعين الترك بالحجارة وجذوع وأغصان الأشجار، ما اضطر السلطات المحلية إلى طلب تعزيزات أمنية، وشوهد منتصف نهار أمس ما يناهز 10 عربات تابعة للدرك الوطني تترصد على مشارف القرية دون أن تدخل. واستمرت حالة الفوضى إلى غاية ما بعد الظهر دون تسجيل إصابات من أي جهة أو اعتقالات في صفوف المحتجين بمن فيهم حاملو السيوف وبنادق الصيد الذين سيطروا على الشارع الرئيسي. وهران: محمد بن هدار احتجاجا على السكن بالمالح غلق الطريق الوطني بين وهران وعين تموشنت وتلمسان شهدت مدينة المالح في ولاية عين تموشنت، صبيحة أمس، تجدد الاحتجاجات بعد إعلان قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث قام المحتجون ومنهم نساء بغلق الطريق الوطني رقم 2 عند مفترق الطرق في اتجاه عين تموشنت والرابط بولايتي وهران وتلمسان بوضع المتاريس وحرق العجلات المطاطية. وشلت حركة المرور لعدة ساعات. وتعرض أحد المحتجين إلى حادث مرور إذ صدمته مركبة وفر صاحبها، ليتم نقله إلى قسم الاستعجالات بالمالح لتلقي الإسعافات الضرورية وعاد إلى مكان الاحتجاج. وواجه بعض المحتجين رئيس الدائرة الذي انتقل إلى عين المكان بعدة تساؤلات، من ضمنها وجود مستفيدين لم يتعد عمرهم 19 سنة، إلى جانب غرباء من خارج البلدية. وقال أحد الشباب لذات المسؤول ”أخي هو أيضا من ضحايا الإرهاب قتل بتيارت لكنه لم يستفد من سكن”.واغتنم المحتجون هذا الغضب الشعبي، ليطرحوا مشاكلهم الأخرى منها عدم توفر دائرة المالح على عيادة للولادة رغم شساعتها وعدد سكانها، والنقص الكبير في الإنارة العمومية وانعدام ملعب يليق برياضيي وشباب هذه المدينة وحتى قاعة لرياضة كرة السلة بمقاييس مدروسة. بعض الشباب احتجوا أيضا نتيجة إقصائهم من منحة 12 ألف دينار، مطالبين بإدماجهم من جديد، مواطن آخر متقدم في السن حمل في يده وصل إيداع طلب سكن منذ عام 1989. من جهته رئيس الدائرة الذي كان وسط مجموعة من المحتجين تحت مراقبة عناصر الدرك والشرطة، ذكر أن ”القائمة ليست نهائية باشرنا تحقيقات حولها، وإذا وجدنا مستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط سيتم حذفهم”، مضيفا ”إذا أخطأنا في البعض سيتم نزعهم دون شك، كما فعلنا ببلدية شعبة اللحم، حيث حذفنا 19 اسما من القائمة”. عين تموشنت: ب.العرجة المحتجون طالبوا بمراجعة قائمة المستفيدين غلق مقر بلدية في تبسة احتجاجا على السكن اندلعت أمس ببلدية الحمامات بتبسة احتجاجات بعد أن تم الكشف عن القائمة الاسمية للسكنات في إطار امتصاص السكن الهش، وقد عمد المحتجون الذين خرجوا إلى الشوارع أمام عدة مرافق عمومية إلى إضرام النيران في العجلات المطاطية وغلق مقر البلدية نهائيا. ووجه المحتجون نداء للسلطات المحلية قصد مراجعة القائمة التي تحتوي على أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، في مقابل ذلك تؤكد مصادر من لجنة الدائرة أن المستفيدين درست ملفاتهم وغربلت حتى على مستوى الشبكة الوطنية لفضح الاستفادات السابقة ومحاولات البزنسة، ومع ذلك يبقى من حق أي مواطن الطعن رسميا وطبقا للإجراءات المعمول بها. وكانت عاصمة الولاية قد شهدت أيضا احتجاجا الأسبوع الفارط من قبل بعض عائلات حي المرجى الذين يطالبون بإتمام الإحصاءات للمساكن المعدة للتهديم حسب العائلات وليس حسب الوحدات السكنية الهشة، بحيث تقطن عدة عائلات في مسكن واحد. تبسة: زرفاوي عبد الله لجنة الطعون تتريث في الكشف عن المقصين قائمة 1604 سكن تحدث فتنة في الجلفة رغم التصريحات المتتالية الصادرة عن الوزير الأول بضرورة إنهاء إجراء توزيع السكنات الاجتماعية لأصحابها قبل حلول شهر رمضان وتسليم المفاتيح، إلا أن السلطات بولاية الجلفة ورغم إفراجها عن قائمة 1604 سكن قبل أكثر من شهرين، لا زالت لم تنه عملية دراسة الطعون. وحسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها ”الخبر” فإن لجنة الطعون لا زالت لم تفصل في قرار، سحب عدد كبير من المستفيدين الذين يتجاوز راتبهم ال24 ألف دينار من القائمة، وأضافت ذات المعلومات أن لجنة الطعون رأت أن هناك من يتقاضى راتبا يصل إلى 30 ألف و32 ألف دينار، أي بزيادة قليلة ما جعل اللجنة في حيرة من أمرها بين أن تقصيهم أو تتغاضى عن شرط الراتب الذي يحدده القانون للاستفادة من السكن الاجتماعي. وفي نفس السياق طالب عدد ممن لم يستفيدوا بضرورة إعلان عن قائمة المقصين والقائمة التي ستخلفهم إضفاء للشفافية، خاصة وأن عدد الطعون وصل إلى المئات بالمقابل لا زالت بعض البلديات الأخرى التي تم فيها توزيع حصص معتبرة من السكنات الاجتماعية تعرف نفس الوضعية بسبب عدم اكتمال الكثير من الأشغال كتوصيل الكهرباء والغاز والماء الشروب، خاصة ببلديات مسعد حاسي بحبح والجلفة وتحوّل التأخر في تسليم المفاتيح إلى مشكلة حقيقية لدى المستفيدين، وكذا السلطات التي عجزت عن إنهاء هذا المشكل. الجلفة: طلال ضيف مقصون من السكن يغلقون مقر بلدية بالأغواط أغلق، أمس، العشرات من المحتجين على قائمة المستفيدين من إعانات البناء الريفي، مقر بلدية الغيشة، بالأغواط، حيث تفاجأ مستفيدون من عدم وجود أسمائهم، بينما وردت أسماء جديدة في القائمة، حسب ما أفاد بعض المحتجين الذين أكدوا أن القائمة تعرضت للتلاعب. ويأتي هذا الاحتجاج أياما قليلة فقط بعد غلق مقري البلدية والدائرة احتجاجا على غياب الماء عن حنفياتهم لمدة أربعة أيام ولازالت لم تسو المشكلة كلية. وأفاد العديد من السكان أن تراكم المشاكل وغياب التكفل بها من طرف السلطات المحلية بدأ يعفن الوضع بالبلدية، ويتوقعون أن ترتفع وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام القادمة، ما لم يتحرك والي الولاية ويتخذ إجراءات ملموسة الأغواط: ع.نورين قائمة 209 مسكن اجتماعي تفجر الغضب بالداموس في تيبازة اعتصم أمس، مواطنو بلدية الداموس، أقصى غربي ولاية تيبازة، أمام مقري البلدية والدائرة احتجاجا على طريقة توزيع حصة 209 مسكن اجتماعي إيجاري التي تم الكشف عنها أمس، مطالبين بإعادة النظر فيها على اعتبار أن العديد ممن ضمتهم في القائمة لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النمط من السكنات. وتجمهر الغاضبون أمام الباب الخارجي لمقر البلدية لحمل لجنة التوزيع على سحب الأسماء غير المستحقة، وقال بعض الغاضبين أنهم انتظروا طويلا وبفارغ الصبر الحصول على سكن في إطار هذه الحصة السكنية قبل أن يفاجأوا بقفز أشخاص غير معنيين بالسكن الاجتماعي إلى قائمة المستفيدين، فيما حرم أصحاب الأولوية. كما نقل الغاضبون احتجاجهم إلى مقر الدائرة أين اعتصم عدد منهم، مطالبين رئيس الدائرة بالتدخل من خلال إسقاط الأسماء غير المستحقة حسبهم، واستخلافها بالعائلات التي تعيش أزمة سكن حقيقية وتعتبر ذات الأولوية. تيبازة: ب.سليم وسط تعزيزات أمنية مشددة الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي الإيجاري بڤالمة أفرجت، أمس، لجنة دائرة ڤالمة لتوزيع السكن، عن حصة للسكن الاجتماعي الإيجاري تقدر ب1300 شقة، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة بمحيط أهمّ المؤسسات العمومية بقلب المدينة، التي عرفت توافد الجموع من طالبي السكن ممن لم يجدوا أسماءهم في القائمة السكنية. وفي أولى ردّات الفعل على القائمة السكنية المعلن عنها، أعرب بعض المعنيين عن تذمّرهم من إقصائهم وذهاب بعض المساكن إلى ”أشخاص استفادوا من قبل”، والبعض الآخر ل«عزّاب”، مثلما أضاف بعض الغاضبين عن القائمة، والذين وجدناهم بصدد تقديم طعون. ڤالمة: إ.غمري
