تدخلت مصالح الدرك الوطني ثلاث مرات في الإقامة الجامعية لبلقايد، شرقي وهران، في غياب الطلبة. وهذا بعد أن قرر مدير الخدمات الجامعية المعين حديثا، طرد ثلاثة مديري إقامات من سكناتهم الوظيفية، دون إعذار أو سبب قانوني. وقد دفع هذا الوضع بالمديرين ”المطرودين” إلى متابعة المدير قضائيا ”لتوقيف قرار طردنا من سكناتنا وتشريدنا في رمضان”، كما يقولون. مطالبين وزير التعليم العالي ب”التدخل العاجل، لأنه ما دام هذا المدير المعين منذ اقل من شهرين، بدأ بتصفية الحسابات وطرد الإطارات الذين من المفروض أن يساعدوه في مهامه، فإن ما ينتظر الإقامات الجامعية سيكون خطيرا مع قدوم الطلبة والطالبات في الدخول الجامعي المقبل”، كما يضيفون. ويذكر المديرون المطرودون من السكنات الوظيفية في مراسلاتهم إلى وزير التعليم العالي والمدير العام للخدمات الجامعية أن مدير الخدمات الجامعية بلقايد، التي أنشئت حديثا، ”يبرر إخراجنا من السكنات الوظيفية بتحويلها إلى مقر للمديرية، في حين أنه توجد هياكل كثيرة تصلح لذلك. وأنه لم يستشر أو يعلم الوصاية بقراره هذا. وأكثر من ذلك قالها لنا صراحة أنه جاء لينتقم مما حدث له سابقا من دخول الحبس بسبب التسيير”. ولما تعفنت الأمور وكثرت التهديدات على المديرين المطرودين، من طرف أعوان أمن الإقامة الجامعية، وكسرهم لأبواب سكناتهم ومنعهم من دخولها بالقوة، رفعوا دعوى قضائية استعجالية، كما قدموا شكوى إلى مصالح الدرك الوطني، التي تنقلت ثلات مرات إلى موقع النزاع. وقرروا في آخر المطاف دخول مساكنهم، والبقاء فيها وسط تصاعد التهديدات. حيث أمر مدير الخدمات الأعوان بقطع الكهرباء عن جناح السكنات الوظيفية، ليقضي الإطارات وأسرهم أيام وليالي النصف الثاني من شهر رمضان في الظلام.
