لم يكن سكان دوار البراردة في بلدية بوطي السايح، يضعون في الحسبان، حتى ذلك العاشر من أكتوبر سنة 2010، أن المكان الهادئ عادة على طول طريق “لاروكاد”، سوف يكسّر صمته بخبر اختفاء الطفلة “حدّة” ذات الخمس سنوات، وهي التي كانت تنبض حركة وحيوية.. حالة من “السوسبانس” لم تدم كثيرا قبل أن ينتشر خبر مقتلها كما تسري النار في الهشيم، في جريمة قتل بشعة وجدت خلالها غارقة في دمائها بالقرب من إحدى الحفر على بعد حوالي 50 مترا من أمام مسكنها العائلي . الضحية “حدّة”، عثر أحد المارة على جثتها التي تعرضت لعملية تنكيل بشعة، إذ تفنن الجاني أو الجناة في فصل رأسها عن جسدها وقطع أطرافها ورجليها ووضعها في أكياس وتعمّد رميها على طريق يسهل العثور فيه عليها. وهو ما خلف حالة استنكار واسعة وسط السكان، خصوصا وأن الضحية طفلة بريئة. والغريب أن اختفاء الطفلة عن الأنظار لم يتعدّ ساعات قليلة، هي المسافة الفاصلة بين ذهابها إلى المدرسة التي تدرس فيها في القسم التحضيري وموعد العودة منها قبل الظهر بقليل، خصوصا أيضا وأن وضعية أهلها المعيشية لا تدعو لوقوعها ضحية ابتزاز أو شيء من هذا القبيل إذ أن والدها يعمل في إطار الشبكة الاجتماعية ببلدية بوطي السايح ومن أسرة ليس لها عداء مع أحد. كما ربط آخرون بين جريمة قتل “حدّة” وبين قصة قديمة عرفتها العائلة سنة 2002، عندما تم العثور على شقيق “حدة” ذي العامين مرميا داخل حفرة ولم تذكر المعلومات إذا ما كانت لتلك الجريمة علاقة بجريمة شقيقته. حل اللغز بشاعة الجريمة ومنظر جثة الطفلة “حدة” مفصولة الرأس والأطراف، جعل مصالح الدرك الوطني تسابق الزمن للكشف عن الجاني أو الجناة وإحالتهم على العدالة كي ينالوا جزاءهم في أقصر وقت ممكن، وهو ما توصلت إليه فعلا التحريات الأولية التي باشرتها هذه الأخيرة بمعية مصلحة الشرطة العلمية التابعة لقيادة المجموعة الولائية. اقترب المحققون من الحقيقة التي أخفتها جدران بيت عم والدة الضحية الذي يقطن بجوارهم، ويتعلق الأمر بعم والدة الطفلة القتيلة وابنيه وزوجة أحد الأبناء، هذه الأخيرة هي من كانت وراء نسج السيناريو البشع للتخلص من الطفلة البريئة. بدأت خيوط الجريمة تنكشف شيئا فشيئا بعد أن تم التوصل إلى السبب الذي كان وراء ارتكابها، ليُسقط كل الفرضيات التي كانت قائمة ساعات قبل العثور على الجثة.. من تعرّض الطفلة إلى عملية اختطاف متبوعة بطلب فدية، إلى مهاجمتها من طرف عصابة لسرقة الأعضاء وغيرها، بعدما تبين أن والد الضحية ما هو إلا عامل بسيط في الشبكة الاجتماعية بالبلدية وما من سبب يدفع أي عصابة لطلب فدية من شخص فقير. إلا أن مجريات التحقيق التي أخذت منحى آخر بتركيزها على السلوك الاجتماعي للأسرة السابقة الذكر، انتهت بعد ذلك على كشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة التي كان محرّكها.. خيانة زوجية. لحظة الاعتراف فالتحريات توصلت إلى أن الطفلة البريئة “حدّة”، رأت وهي تلعب بمحض الصدفة كنة عم والدتها في وضع مخل مع شقيق زوجها، وخوفا من افتضاح أمرهما وكشف الطفلة لعلاقتهما قررا قتلها لتأخذ معها سرّهما إلى القبر. فالزوجة التي كانت تخون زوجها مع أخيه على سرير الزوجية لعدة أشهر وجدت في قتل الضحية بتلك الطريقة وإخفاء جثتها في حفرة لتصريف المياه القذرة على بُعد خمسين مترا عن البيت، الحل لإيهام جهات التحقيق بأن الأمر يتعلق بحادث عرضي أو عصابة تقوم باختطاف الأطفال والمتاجرة بأعضائهم. إلا أن الضغط الذي مورس على الجانية أثناء التحقيق جعلها تنهار بسرعة وتعترف بتفاصيل جريمتها، حيث كشفت أن شقيق زوجها كان وراء فكرة قتل الضحية وشاركته هي عملية طمس ملامحها من البداية إلى النهاية. والمثير في القضية أن عمّ والدة الضحية وكنّته وابنيه ساهما كل على حدا في كتم أنفاس الطفلة “حدة” إلى الأبد، والأغرب أن الزوج المخدوع اشترك معهم في الجريمة، رغم ما تناهى إليه من أن الأمر يتعلق بمسألة خيانة زوجية وقع ضحيتها هو بالذات. كما قام قاضي التحقيق بمتابعة كل من “ج.خ” أم لثلاثة أطفال والزوج “ب.ن” بتهمة التستر عن جريمة، وتوبع شقيق هذا الأخير لارتكابه جناية القتل العمدي، في الوقائع التي كشفت عنها الجريمة التي فكت خيوطها في ظرف قياسي وأنبأ عنها الجناة على أن قدر الضحية ساقها للوقوف على موقف مخل بالحياء بين الزوجة وشقيق زوجها والتي أوحت للقاتل بضرورة التخلص منها على طريقة آكلي لحوم البشر.
المؤبد للقاتل يوم الجلسة لم يجد ممثل الحق العام الذي استهلّ مرافعته المطولة بالتركيز على بشاعة الجرم المرتكب والذي لا يمت حسبه للطبيعة البشرية، وقال إن الجناة تجرّدوا من أدنى معاني الإنسانية، وأشار متسائلا إلى شريكة القاتل وهي الزوجة وأم لثلاثة أطفال التي افتقدت لعاطفة الأمومة ولم يرق قلبها للصغيرة “حدة”، ملتمسا لأجل ذلك تطبيق أقسى العقوبة وهي الإعدام ضد المتهمين. وبعد المداولة القانونية عادت هيئة المحكمة لتقضي بإدانة “ب.م” المتهم بارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة تشويه جثة وممارسة أعمال وحشية عليها والحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما أدانت ذات الهيئة أخاه الأكبر بخمس سنوات سجنا نافذا، وبعام حبسا نافذا في حق زوجة هذا الأخير وآخر موقوف النفاذ ضد والدهما.
الشهود ينصفون الزوجة كشفت ملابسات هذه الجريمة التي تم تفكيك بعض من خيوطها من خلال استجواب المتورطين، أن إفلات الزوجة الخائنة من العقاب يأتي بعد ظهور تفاصيل جديدة أدت إلى تغيير قناعة المحكمة في العديد من نقاط الظل التي كانت تحيط بالقضية بداية بمصداقية التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية، خصوصا في الشق المتعلق بهذه الأخيرة والتي أدت إلى تبرئتها بعد ذلك من جناية القتل العمدي وإفادتها بأقسى الظروف المخففة ومتابعتها فقط بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية ومحاولة طمس معالم الجريمة، فيما نطقت هيئة المحكمة خلال الفصل في الدعوى المدنية بتغريم المتهمين المتضامنين بمبلغ مليوني دينار لعائلة الضحية وبذلك يسدل الستار عن واحدة من أبشع الجرائم في حق البراءة بالولاية.
