أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن نجاح مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء محاولة تهريب ما يقارب 80 ألف أورو حاول تهريبها أحد المواطنين إلى وجهة مجهولة. وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام بالأمن الوطني أمس، إن ”التحقيقات الأولية تشير إلى قيام المتورط البالغ من العمر 32 سنة بإخفاء هذا مبلغ من العملة الصعبة ويقدر ب 79300 أورو في حقائب، محاولا إدخالها إلى المحطة الجوية للمطار قصد تهريبها إلى خارج الوطن” مشيرا إلى أن ”فطنة عناصر شرطة الحدود حالت دون ذلك”. وأضاف نفس المصدر، أنه تم الكشف عن هذا المبلغ بعد عملية المراقبة، حيث ”نفى المواطن المشتبه فيه لحظة العبور أن تكون الأموال ملكا له، مصرحا لعناصر الضبطية القضائية أنها ملك لأحد المسافرين الذي طلب منه إدخال تلك الحقائب بمقابل مالي دون علمه بمحتوى الأمتعة”. وأكدت المديرية العام للأمن الوطني، أنه في انتظار استكمال إجراءات التحقيق لتحديد هوية الشركاء ووجهة تلك الأموال، ”بقاء شرطة الحدود ساهرة من أجل إحباط ومنع أي عملية دخول للأوراق النقدية غير الشرعية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، حفاظا على الأمن وكل ما يضر بالاقتصاد الوطني”. وتعتبر هذه العملية من بين أهم العمليات التي نجحت في إحباطها شرطة الحدود بمطار هواري بومدين، خاصة في ظل تزايد حركة السفر عبر هذا المطار وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار العملة الصعبة في الأسواق الموازية التي تعرف حركة غير عادية منذ الربع الثاني من السنة الحالية. ويعرف مطار هواري بومدين الدولي على مدار السنة، عمليات مماثلة أفشلتها يقظة مختلف المصالح العاملة به، إذ قبل يومين أحبطت مصالح الجمارك محاولة إخراج مبلغ 14 ألف أورو من طرف رعايا سوريين كانوا بصدد المغادرة على متن رحلة إلى سوريا، كما منعت نفس المصالح إخراج مبلغ 20 ألف أورو من طرف مسافر جزائري. وحسب عميد الشرطة حساين لحسن، رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين، في مقابلة أجرتها معه ”الخبر” في وقت سابق، فإن مصالحه عالجت عدة قضايا، خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، مثل تهريب العملة ب7 قضايا، التقليد في الأختام 4 قضايا، انتحال هوية الغير وجنسية الغير ب18 قضية، التزوير في سندات إقامة أجنبية ب6 حالات، قضايا تهريب العاج بحالة واحدة، المرجان بحالتين.. وتضاف إلى هذه القضايا، استيراد الأجهزة الحساسة، مثل أجهزة الراديو السلكية واللاسلكية ب8 حالات، إضافة إلى المخدرات ب4 حالات، والذخيرة والأسلحة بأربع قضايا، التزوير، المخدرات، تهريب الآثار وسرقات الأمتعة. وينص القانون الجزائري على أنه لا يسمح للمسافرين عبر منافذها البحرية والجوية والبرية بإخراج ما يفوق 7 آلاف أورو، وإلا يتعرض المخالفون للمتابعة القضائية مع مصادرة المبلغ طبقا للإجراءات القانونية السارية.
