هاجم وزير الأشغال العمومية، عبدالقادر قاضي، الشريك الياباني ”كوجال” بحدة غير مسبوقة، مؤكدا حدوث ”مفاجأة سارّة” في القريب بخصوص البديل الجديد لهذه المؤسسة التي تسعى، حسبما صرّح به من أم البواقي، إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها، إلا أن العقد المبرم سابقا من شأنه تفويت فرصة التدويل خاصة فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث يمنعهم من الاحتكام إلى المحاكم الدولية في حال وجود خلافات. واستطرد الوزير عبد القادر قاضي في هجومه اللاذع ضد ”كوجال” بخصوص المستحقات التي تطالب بها في شكل ديون على عاتق الجزائر، مشبها إياها ب«الزوجة التي غادرت بيت الزوجية دون إذن زوجها والتي تخسر بموجب ذلك حقوقها”، على حد وصفه الذي ينم عن غضب كبير حيال المؤسسة، كما أضاف: ”الحمد لله أننا لم ندفع ما علينا من ديون حيالهم وإلا لكانوا أخذوا الأموال وفرّوا”، كما أكد أنه على ”كوجال” تحمل فرق الأسعار والنفقات لصالح الجزائر والبديل الجديد لها. الوزير كشف عن برامج ضخمة في الخماسي 2014/2019 وأن وزارته تراهن على إنشاء ما يقارب 12 ألف كلم من الطرقات ومن خلالها سيتم ربط الولاية بكل من الطريق السيار شرق غرب والهضاب العليا. أما عن سؤال ل”الخبر” حول الآليات التي يكون قد وضعها لتجنيب وزارته الفضائح التي عاشتها أيام سابقه عمار غول فيما عرف بفضيحة القرن، فقد أقر الوزير بوجود فساد قائلا: ”ناس دارت وبانت والقضاء له استقلاليته وسلطته”. قاضي: نحاول استدراك أخطاء نفق جبل الوحش وخلال زيارته لولاية قسنطينة يوم الجمعة الماضي، وصف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، اختيار الشركات الجزائرية بديلا عن الأجنبية في أشغال إعادة إنجاز نفق جبل الوحش بالتحدي، قائلا ”يجب إظهار أن الجزائر قادرة على العمل دون شركة كوجال اليابانية”. وقال الوزير إن الطريق الاجتنابي لجبل الوحش الذي أنجز مؤقتا عوضا عن النفق المنهار، لم يكن موجودا في مخطط المشروع الأولي للنفق، إلا أن إنجازه كان بعد الوقوع في مشاكل مع الشركة اليابانية التي وضعت الوزارة في مأزق، بعد انهيار النفق، وكان يجب خلقه لوجود أشغال في وسطه لم تتمكن الفرق العاملة من الدخول إليه إلا بواسطة هذا الطريق، مضيفا أنه سيستعمل في أقرب الأوقات، وهو الأمر نفسه بالنسبة للنفق الذي سيتم استرجاعه بعد وضع مخطط لاستدراك جميع الأخطاء المسجلة في إنجازه، قائلا إن قسنطينة تتطلب إمكانات خاصة للانتهاء من كل الورشات والاختناق الذي تعرفه وربطها بالطريق السيار شرق غرب الصائفة القادمة كآخر أجل. وأضاف قاضي أن المرحلة الحالية هي مرحلة التحدي، بعد أن تم اختيار الشركات الوطنية بديلا عن الأجنبية التي هي أيضا مجبرة على احترام تاريخ الإنجاز ونوعية الأشغال خاصة أن الميزانية متوفرة، واصفا نفق جبل الوحش بالمشروع الاستعجالي والذي سيظهر للغير، على حد قوله، أن ”الجزائر قادرة على عمل الكثير من الأشياء دونهم، مؤكدا أن وزارته تبنت سياسة جديدة وصفها بقوانين اللعبة، حيث إن الشركات الأجنبية والوطنية التي لا تعمل ستطرد وفق قوانين الدولة وليس القوة”.
