انتهت المشاورات حول تعديل الدستور في جوان الماضي، وقدمت حصيلتها من قبل أحمد أويحيى إلى رئيس الجمهورية في أوت الفارط، وأعلن سعداني توقعه إخراج مسودة مشروع تعديل الدستور في الخريف وتمريره على البرلمان. لكن دخل شهر نوفمبر ولم يتبين بعد الخيط الأبيض من الأسود حول دستور الرئيس، ومن آخر مستجداته أن قيادة الأفالان، حسب السعيد بوحجة، ستقدم مقترحات تفصيلية حول تعديل الدستور خلال اللقاء الثاني مع جبهة القوى الاشتراكية، في إطار مبادرة الإجماع الوطني. ورافع الأفالان عن “ضرورة صياغة هذه المقترحات من طرف جبهة القوى الاشتراكية عن طريق تنصيب لجنة مختلطة تضم كل الأحزاب السياسية بما يضمن نجاح ندوة الإجماع الوطني”، وهو ما يعني أن الأفالان يريد استعمال “إجماع الأفافاس” لإخراج دستور السلطة، بعدما لم يلق هذا الأخير “توافقا” في المشاورات التي قاطعتها أغلبية قوى المعارضة.
المشروع مسكوت عنه منذ 9 جويلية المرض يقتل “الهوس الدستوري” لدى بوتفليقة قدمت رئاسة الجمهورية، في 9 جويلية الماضي، حصيلة عن المشاورات التي أجراها مدير الديوان بها، أحمد أويحيى، بخصوص وثيقة تعديل الدستور التي تم الإعلان عن مضمونها بداية ماي الماضي. ومنذ ذلك التاريخ أصبح المشروع في حكم المنسي، إذ لا يعرف إن كان الرئيس متمسكا بمسودته أم أدخل عليها تنقيحا بناء على آراء الذين استشارهم أويحيى، بل لا يعرف أصلا إن كان سيعدل الدستور. يمكن إعطاء عدة تفسيرات لتردد الرئيس في تعديل الدستور، أو ربما تراجعه عنه. قد يكون اقتنع بعدم جدواه بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب والشخصيات الاستشارة الدستورية. قد يكون اقتنع بأن برلمانا فاقد مصداقية ينتج بالضرورة دستورا ناقص شرعية، هذا إذا استقر الرأي على تمرير التعديلات عبر الغرفتين البرلمانيتين. أو أنه متخوف من عزوف الجزائريين عن الصندوق في حال طرح المشروع على الاستفتاء. ولكن المرجح أن المرض الذي أضعفه إلى درجة العجز عن أداء مهامه، هو السبب الذي قتل “الهوس الدستوري” لديه. فالرئيس وضع الدستور نصب عينيه منذ أن دخل قصر المرادية في أفريل 1999، واظهر عزما على إحداث ثورة فيه ليترك بصمته عليه، لكنه لم ينفذ ذلك. وما حصل في النهاية أن بوتفليقة عجز، بعد 15 سنة من ممارسة السلطة، عن سن “دستوره” على عكس كل الرؤساء الذين سبقوه، رغم أنه قضى أطول فترة في الحكم. بعد أسبوع تكون قد مرت 6 أعوام على تعديل الدستور، الذي فتح لبوتفليقة باب الترشح لعهدة ثالثة. والفرق بين الماضي واليوم، أن الطبقة السياسية في معظمها أيدت مسعى الرئيس في 2008. غير أن الفارق الجوهري بين الفترتين، هو دخول الوضع الصحي للرئيس كلاعب أساسي في المشهد العام للبلاد. وباستثناء العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية، لا يوجد في وثيقة التعديل الجديدة شيء يذكر. وكأنما أراد بوتفليقة التوبة من ذنب اقترفه في 12 نوفمبر 2008!. في خطاب 15 أفريل 2011 تعهد بوتفليقة بتغيير الدستور، فكلف بن صالح بإدارة مشاورات مع الأحزاب والشخصيات والجمعيات، واستحدث لجنة تقنية للغرض، قدمت تقريرها بعد مدة طويلة، وكان منتظرا أن يعدل الدستور، لكن ذلك لم يحدث. بعدها أصيب الرئيس بجلطة دماغية وقضى 80 يوما في فرنسا للعلاج. ولما رجع كلف أويحيى بمعاودة استشارة نفس الأطراف التي جمع بن صالح مقترحاتها، من دون أن يكشف صاحب المشروع عن مصير الاستشارة الأولى ولا مصير التعديلات التي اقترحتها عليه لجنة عزوز كردون، ولم يفصح عن سبب إجراء مشاورات ثانية. كل هذا يعكس هذه الحقيقة: بوتفليقة لا يملك تصورا واضحا لما ينبغي أن يكون عليه الدستور، وتشهد على ذلك كثرة حديثه عن تغييره بعمق دون أن يقدم على هذه الخطوة. ربما لم يفهم الرئيس أن تعديل الدستور فعل سياسي وليس تقنيا. فإذا كان لا يتيح هوامش لممارسة أوسع للحريات ولا يمنح سلطات وصلاحيات أكبر للبرلمان في مجال مراقبة السلطة التنفيذية، وذراعيها الاستخباراتية والعسكرية، ولا يرفع الضغوط السياسية عن القضاة ويشجعهم على محاربة الفساد، ويقلَص من نفوذ الرئاسة ويعزز احترام حقوق الإنسان، فلن يكون مفيدا للطبقة السياسية والمجتمع. وبالعودة إلى كل الدساتير منذ الاستقلال، يلاحظ أنه ولا واحد منها صمد أكثر من 10 سنوات، لأن جميعها كانت دساتير أشخاص بدل أن تكون دساتير دولة تحقن المؤسسات والمجتمع، وهذا ما يفسر عدم استقرار الجزائر سياسيا منذ 52 سنة! الجزائر: حميد يس
الأول يذكر الرئيس باليمين الدستورية والثاني يتحدث عن علاقة بمبادرة الأفافاس “العمال” و”التغيير” يطالبان بإخراج الدستور من الثلاجة حزب “العمال” و«جبهة التغيير” هما الحزبان الأكثر مطالبة بإخراج مسودة تعديل الدستور، في مرحلة سياسية راهنة توارى فيها الحديث، من قبل الطبقة السياسية، عن “جوهر الإصلاح” كما سماه الرئيس بوتفليقة. التساؤل حول مصير وثيقة ما بعد المشاورات التي أدارها مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، قبل قرابة ستة أشهر، بقدر ما غيب في الساحة السياسية، حاليا، بقدر ما طفا إلى سطح أولويات “حزب العمال”، ثم “جبهة التغيير”، الحزبان اللذان يذكران، في كل مرة، السلطة بضرورة الإفراج عن الصياغة النهائية لوثيقة مراجعة الدستور. وتساءل القيادي في حزب العمال، جلول جودي، عن خلفية عدم إفراج رئاسة الجمهورية عن الوثيقة الدستورية. ويقول جودي ل«الخبر”، إن “الأجندة من البداية كانت واضحة، عندما انطلقت مشاورات التعديل من قبل أحمد أويحيى مع الطبقة السياسية، ونحن نستغرب لماذا لم تظهر بعد نهاية المشاورات وحتى الآن”. ومعروف عن حزب العمال انتقاده مسار الإصلاحات التي بوشرت، على اعتبار أن “العربة وضعت قبل الحصان”، عندما بدأت السلطة بقوانين الإصلاح، ولم تبدأ بتعديل الدستور، ثم أطلقت مشاورات مراجعة الدستور، دون الإفراج عن الوثيقة النهائية التي كتبت فصولها الأولية لجنة عزوز كردون. وقال جودي إن “تعديل الدستور وضع ضمن الأولويات في حملة الرئيس بوتفليقة خلال رئاسيات 17 أفريل الماضية، التي وعد فيها بإصلاح دستوري عميق، ثم أكد على هذه الأولية عند أدائه اليمين الدستورية، وستة أشهر بعد ذلك لم يظهر شيء”، بينما تساءل: “في أي اتجاه نسير؟”. ويعتبر قيادي حزب العمال أن “مسار قوانين الإصلاح كان فاشلا، لأنه لم يكن صحيحا، سواء تعلق بقانون الانتخابات الذي أنتج انتخابات مفبركة، أو ببرلمان لرجال المال والأعمال”. ويعتبر عبد المجيد مناصرة، رئيس “جبهة التغيير” التي تطالب بالكشف عن وثيقة مراجعة الدستور، أن “تأخر رئاسة الجمهورية في الإفراج عن المسودة غير مبرر”. وقال ل«الخبر”، أمس: “طالبنا بالإسراع في تبني الدستور التوافقي وعدم تضييع الوقت، لكن يبدو أن السلطة بطيئة القدرة على التجاوب مع المبادرات”. وأضاف: “لا نعرف أسباب التأخر، والجهة التي تكفلت بالموضوع برئاسة الجمهورية لم تتواصل مع الطبقة السياسية التي تشاورت معها حيال تعديل الدستور”. لكن مناصرة يطرح احتمال أن يكون التأخر مرتبطا بمبادرة “جبهة القوى الاشتراكية”، التي تحضر ل«ندوة الإجماع الوطني” والتي باركتها “جبهة التغيير” وتعمل على المشاركة فيها قبل نهاية السنة الجارية. وفي رد على سؤال حول: ما العلاقة بين مبادرة تعديل الدستور التي أطلقتها السلطة وباشرت مشاورات لأجل ذلك مع الطبقة السياسية، ومبادرة “ندوة الإجماع الوطني” التي أطلقها حزب سياسي؟، أكد مناصرة أن “نفس الأطراف التي تشاور معها أحمد أويحيى، يعمل الأفافاس حاليا على التشاور معها”، لكنه أكد: “أنا لا أتحدث عن اتفاق بين السلطة والأفافاس”. ويتحدث مناصرة بشأن احتمال وجود علاقة بين تأخر إعلان وثيقة الدستور ومبادرة “الأفافاس”، من قبيل طرح قضية مراجعة الدستور في صلب ندوة الإجماع الوطني، قائلا إنه “لا يمكن أن يكون هناك مساران متناقضان”، في إشارة إلى عدم تحمل المشهد السياسي ملفا واحدا (الدستور) من قبل جهتين، هما السلطة من جهة والأفافاس من جهة ثانية، وبنفس الأطراف المتشاور معها. وخارج هذا المعطى، يرى مناصرة أنه “لا يمكن أن تتدحرج أولوية تعديل الدستور بسبب انشغال السلطة بالوضع الأمني والإقليمي، وقال: “لا يمكن استعمال مبرر العنف والظروف الإقليمية لتأخير التحول الديمقراطي”. الجزائر: محمد شراق
الدكتورة فتحية بن عبو المتخصصة في القانون الدستوري ل”الخبر” الوثيقة المعروضة للنقاش تفتقر لمقاييس إنتاج إصلاح دستوري لا أعتقد أن الرئيس سيسمح بطرح دستور غير توافقي
في رأيكم لماذا تأخرت السلطة في تقديم وثيقة تعديل الدستور؟ في الواقع، ما تم سابقا لم يكن ذا طابع رسمي، وأتحدث هنا عن المشاورات التي جرت في شهري ماي وجوان، فالعملية لم تكن توافقية، والوثيقة التي طرحت للنقاش مثلت تصور السلطة لتعديل الدستور ولم تكن تمثل رأي الشعب صاحب السلطة التأسيسية. الآن نحن أمام خيار وضع قانون أساسي ضعيف، إذا ما حاول فريق فرض رؤيته بحجة حيازته الأغلبية. ما هي البدائل المطروحة أمام الرئيس بوتفليقة ؟ الرئيس ذكي، ولا أعتقد أنه سيسمح بطرح وثيقة غير توافقية، وهو يدرك أهمية الحصول على مباركة كل القوى السياسية للدستور الذي يعتزم تقديمه، ومن الضروري إذا إطلاق عملية مكتملة، عبر إقامة مؤتمر، تشارك فيه كل الأطياف مع توفرها على كل الحقوق مثلها مثل قوى السلطة، وبدون معارضة لا توجد ديمقراطية، كما يجب أن تكون الأغلبية مراقبة، هذه مبادئ النظرية العامة للديمقراطية التي أدرسها للطلبة. وفي الواقع، لقد تخلفت الجزائر كثيرا في مجال تمكين المعارضة من التعبير عن نفسها، فلا يوجد لها مركز دستوري، ونحن لا نتوفر على قاض يحرص على حماية حقها، لأن المجلس الدستوري لا يلعب دوره في هذا المجال. سابقا كانت الجزائر تنير طريق الآخرين ولكنها تخلفت كثيرا مقارنة بدول الجوار كتونس والمغرب الأقصى. يجري حاليا تداول عقد ندوة وطنية، يروج لها الأفافاس، هل ترين أن تنظيم ندوة كفيل بتحقيق التوافق؟ للخروج من الوضع القائم وعدم الوقوع في أزمة جديدة، يجب استغلال اللحظة المناسبة لإطلاق حوار، والآن هناك فرصة لبلوغ توافق سياسي، لأن البدائل محدودة، فإما الحوار أو الصراع. بعض التقارير السياسية رجحت عدم توافق أجنحة السلطة ما عطل مسار الإصلاح الدستوري، ما رأيك؟ أنا متخصصة في القانون، أتعامل مع الوثائق والنصوص، وفي كل الأحوال السلطة والقرار والصلاحيات بيد الرئيس، هو في القمة ومن يتولى إقامة التسويات لإيجاد مخرج للأزمات. صحيح أن البعض يتحدث عن مرضه، لكني لست داخل النظام والقول بصراع أجنحة في رأيي مجرد مضاربات. في تحاليل المختصين للنظام السياسي القائم، يقدم الرئيس على أنه قائد فريق في منظومة الحكم وليس كحكم، كيف له في هذا الوضع أن يحدث تسويات؟ يبقى ذلك حكما بين مجموعات قوى السلطة، ولديه السلطة والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وخصوصا المادة 174 الخاصة بتعديل الدستور التي تتيح له طرح التعديل. هل نتوقع تحقيق تقدم في الفترة القريبة بخصوص هذا التعديل ؟ لست متفائلة، الأمور ليست واضحة والوثيقة التي وضعت للإثراء لا تتوفر على مقاييس تمكن من إنتاج إصلاح دستوري، نحن بعيدون عن المستوى الذي بلغته دول الجوار وبعيدون عن الديمقراطية ودولة القانون. الجزائر: ج. ف
محمد السعيد يدعو لتعميق “الإجماع الوطني” “انخراط الأفالان والأرندي دليل على قبول السلطة بمبادرة الأفافاس” دعا رئيس حزب العدالة والحرية، محمد السعيد، إلى تعميق مبادرة “الإجماع الوطني” لجبهة القوى الاشتراكية، من خلال الاستفادة من مشاورات تعديل الدستور وآليات الانتقال الديمقراطي التي تطرحها التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي. وأفاد السعيد بأن قبول حزبي الأفالان والأرندي (الموالاة) الانخراط في مبادرة الأفافاس دليل على عدم معارضة السلطة لها وقبولها. استقبل وفد الأفافاس تحت قيادة سكرتيره الأول محمد نبو، أمس، رئيس حزب العدالة والحرية، محمد السعيد، رفقة قيادات حزبية، وجرى اللقاء المندرج في إطار مشاورات التحضير لعقدة ندوة إجماع الوطني، بمقر الأفافاس على غير العادة لأسباب تقنية تتعلق بحزب السعيد. وقال محمد السعيد، في تصريح ل«الخبر” عقب نهاية اللقاء: “أكدت باسم الحزب لقيادة الأفافاس أن مبادرتهم نلتقي معهم فيها في الهدف، لأننا دعاة توافق ومقتنعون بأن الجزائر لا يسيّرها تيار سياسي واحد بل بمشاركة جميع التيارات السياسية، وثمنت المبادرة وأخبرتهم عن دعمنا للمساهمة في إنجاحها والبحث عن القواسم المشتركة بين المبادرات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية”. وأفاد المتحدث بأن “جميع الأحزاب مدعوة للانخراط في هذه المبادرة وتجنب الاعتبارات والحساسيات الحزبية الضيقة، وترك حب الزعامة إذا تعلق الأمر بمصير البلاد، فالوضع الحالي يحتاج إلى الجميع”، مضيفا: “مبادرة الأفافاس تنعش اللقاءات بين الأحزاب، فالتوافق يعني تنازلات متبادلة والوعي بحساسية المرحلة التي نعيشها”. وعن رفض التنسيقية لمبادرة الأفافاس، أوضح السعيد بأن “التنسيقية طرحت مشروعها الذي يعبر عن جهد وطني إيجابي، يحاول أصحابه إخراج البلاد من وضعها الحالي، لذلك دعوت خلال لقائي بقيادات الأفافاس إلى ضرورة تعميق مشاورات الإجماع الوطني وإلى الاستفادة من مشروع التنسيقية ومشاورات تعديل الدستور”. وسألت “الخبر” وزير الاتصال الأسبق عن موقف السلطة من مبادرة الأفافاس، فأجاب: “الأمر متوقف على المبادرين بها ونوع الشخصيات التي تفاعلت مع المبادرة، والنظام بشكل أو بآخر لن يرى عيبا فيها”، مضيفا: “ومادام حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي انخرطا في المبادرة وأعلنا التأييد لها، فهذا دليل على أن السلطة لا تعارض مبادرة الأفافاس ولكنها تنتظر كيفية تطويرها”. وذكر محمد السعيد أن “النتيجة التي خرجت بها من اجتماعي مع قيادات الأفافاس، هي أن الحزب يقود فعلا دور المسهل بين المعارضة والسلطة لتحقيق التوافق الوطني، والذهاب إلى ندوة وطنية توافقية، وليس للأفافاس أي أجندة ولا هم يحزنون، ولا يسعى إلى التزعم، وسيبني على ضوء حصيلة المشاورات تصورا لكيفية عقد الندوة”. الجزائر: خالد بودية الأفالان يريده في الأجندة والتنسيقية ستقاطع بسببه لعبة الدستور تهدد مبادرة الأفافاس هل ستستعمل السلطة مبادرة الإجماع الوطني ك«حصان طروادة”لإيجاد مخرج للدستور؟ تترك المواقف الأخيرة لمسؤولي جبهة التحرير الوطني انطباعا بأن المغزى من مشاركة الحزب العتيد في ندوة الإجماع الوطني التي تعتزم جبهة القوى الاشتراكية تنظيمها، هو الرغبة في إيصال مشروع دستور السلطة إلى مداه الأخير، من خلال تطعيمه بمقترحات يتوافق عليها الأفالان والأفافاس اللذان يشكل كل منهما ثقلا على طرفي الكفة الموالية والمعارضة. تكشف تصريحات السعيد بوحجة، المكلف بالإعلام في الأفالان، المخبوء من الحماسة التي يظهرها الحزب العتيد لمبادرة الإجماع الوطني، حينما يقول إن تشكيلته السياسية “ستقدم مقترحات تفصيلية حول تعديل الدستور وكذا تصور الحزب حول المسائل الاقتصادية خلال اللقاء الثاني مع الأفافاس”. ويجلي بوحجة أكثر تصوره عندما يشدد على “ضرورة صياغة هذه المقترحات من قبل الأفافاس عن طريق تنصيب لجنة مختلطة تضم كل الأحزاب السياسية، بما يضمن نجاح ندوة الإجماع الوطني”. فهل يريد الأفالان استعمال ندوة الأفافاس كحصان طروادة لإيجاد مخرج لدستور السلطة الذي يواجه مخاضا عسيرا ؟ هذه القراءة تتبناها تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي بررت رفضها لمبادرة الأفافاس بكون النظام “ما يزال يسعى بطرق ملتوية لجر الطبقة السياسية الواعية إلى مشاورات جديدة غير مجدية، والتي بدأت في الآونة الأخيرة”، بعد أن “اتضحت الصورة بفشل النظام السياسي في مشاوراته المزعومة حول الدستور”. وما قد يدعم هذا الموقف في الواقع، أن الدستور الذي بدأت السلطة مشاوراته منذ سنة 2011، عبر لجنة بن صالح، ثم لجنة سلال، ثم صياغته عبر لجنة كردون، وأخيرا مشاورات أويحيى، لم يجد طريقه إلى الظهور، رغم أن رئاسة الجمهورية قدمت وعودا بأن مقترحات الأحزاب ستتم معالجتها في مدة لا تتجاوز الشهرين، لكن المدة انقضت في شهر سبتمبر، ومصير دستور بوتفليقة الموعود ما يزال غامضا. لكن حتى وإن كان غرض أحزاب السلطة إيجاد مخرج مشرف للدستور، فلا يعني ذلك رفض مبادرة الأفافاس برمتها بشكل يوحي بأن حزب الدا الحسين يريد عقد صفقة مع النظام، مثلما يرى أبو جرة سلطاني الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، الذي يستعد لاستقبال وفد عن الأفافاس بدعوته إلى عدم “محاكمة النيات والحكم على الإمكانيات وما هو موجود على السطح حتى يتبين العكس”. ويمكن، في المقابل، مواجهة موقف التنسيقية بأسئلة من قبيل: ما المانع في أن تتناول ندوة الإجماع الوطني مسألة تعديل الدستور، بما أن الندوة لن يتزعمها أحد والدعوة فيها موجهة للجميع؟ أليس تحفظ المعارضة على مشاورات أويحيى أنها كانت تحت إشراف السلطة وفي مبنى رئاسة الجمهورية، ما جعلها، حسب عبد الله جاب الله، مجرد استشارة لا تنظر إلى المعارضة على أنها شريك؟ ألم تدع أرضية الانتقال الديمقراطي إلى إعداد دستور توافقي بمشاركة الجميع؟ وقد يكون مجرد جلوس الأفالان في ندوة الإجماع الوطني، وفق بعض القراءات، حول الدستور، اعترافا بوجود أزمة سياسية في البلاد، وفي ذلك أول مقدمات تنازل السلطة من عليائها. وفي خضم ذلك، يبدو الأفافاس يقظا إلى إمكانية تعرض خطوته إلى المساومات السياسية، حيث سبق لمحند أمقران شريفي، عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس، في أول عرض له للخطوط العريضة للمبادرة، في أوت الماضي، أن صرح أن الإجماع الوطني هو “خطوة معقدة وخطيرة، لكل من يرى تهديدا لمكانه سواء كان في السلطة أو المعارضة”. وقال إن “من يعرف الأفافاس بمعارضته البناءة للنظام خلال 50 سنة، يعلم أننا لسنا هواة في السياسة، ومشاركتنا في ندوة تنسيقية الانتقال الديمقراطي ومشاورات الدستور، يبين اهتمامنا وقدرتنا على الحديث مع الجميع بكل ثقة ودون أفكار مسبقة”. الجزائر: محمد سيدمو رسالة “أس أم أس” تلغي لقاء جاب الله والأفافاس ألغت جبهة القوى الاشتراكية لقاء كان مقررا مع رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، وذلك بعد اشتراط الأخير ألا يكون موضوع مبادرة الإجماع الوطني التي يطرحها الأفافاس ضمن أجندة اللقاء، تماشيا مع الموقف الرافض للمبادرة الذي اتخذته تنسيقية الانتقال الديمقراطي. واعتبرت قيادة الأفافاس عدم رغبة عبد الله جاب الله في الاستماع لمبادرة الأفافاس، بمثابة رفض للقاء، لأن جوهر المشاورات التي يجريها الحزب هذه الأيام ينصب حول الاستماع لرأي مختلف الأطراف حول تصور ندوة الإجماع الوطني التي أطلق مبادرتها. وبعثت قيادة الأفافاس رسالة هاتفية إلى جاب الله تعلمه بإلغاء اللقاء موقعة من رئيس الكتلة النيابية للحزب، شافع بوعيش، هذا نصها: “سلام عليكم، لقد حاولت الاتصال بكم عبر الهاتف، لكن دون جدوى، وذلك لنعلمكم أن قيادة الأفافاس قررت إلغاء اللقاء المبرمج ليوم غد، لان كل لقاءاتنا مع الأحزاب تدور حول ندوة “الإجماع الوطني”. شكرا. شافع بوعيش”. الجزائر: م. سيدمو
