اقترحت شركات التأمين في الدراسة التي انتهت من إعدادها، مؤخرا، الرفع من قيمة المسؤولية المدنية المتضمنة في عقد التأمين على السيارات، بمعدل 200 بالمائة، حيث أكدت الشركات الوطنية أن هذه النسبة هي التي ستحقق التوازن المالي لمحافظها المالية في مجال التأمين على حوادث المرور التي بلغت فاتورة التأمين عليها السنة الماضية ما قيمته 46 مليار دينار. بالمقابل، لايزال 100 ألف مواطن ينتظر تعويض شركات التأمين المختلفة عن حوادث مرور تعود إلى ما قبل سنة 2010. ومن شأن الرفع من قيمة المسؤولية المدنية التي تعد أحد أهم تكاليف التأمين على الأضرار في السيارات، أن ترفع من بوليصة التأمين، في حال الإبقاء على التركيبة المعتمدة أو الدفع بالمؤمّنين إلى التأمين بحد أدنى وتفادي الأخطار المتعددة المكلفة، لعدم تحمل أعباء مالية إضافية في التأمين على السيارة. كشفت مصادر موثوقة من قطاع التأمينات، في تصريح ل«الخبر”، أن شركات التأمين قررت تأجيل تقديم ملف زيادات منح التأمين على السيارات لوزارة المالية، إلى غاية الانتهاء من تسوية الملفات العالقة بالنسبة للمواطنين المتضررين من حوادث المرور قبل سنة 2010. وحسب نفس المصادر، فإن الدراسة التي أعدها أساتذة من جامعة باب الزوار بطلب من اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، قد تم الانتهاء من إنجازها، مشيرة إلى أنها تركز على الرفع من قيمة المسؤولية المدنية بنسبة 200 بالمائة، وهو السقف الذي تتوقع شركات التأمين عدم قبوله من طرف الحكومة، وتعويضه بمعدل أقل منه لن ينزل تحت نسبة 100 بالمائة، لترتفع قيمة التأمين على المسؤولية المدنية من سلم يتراوح حاليا بين 600 دينار و5 آلاف دينار بالنسبة للشاحنات والحافلات، إلى 1200 و10 آلاف دينار، الزيادة التي يعتبرها مسؤولو شركات التأمين “منطقية ومعقولة”، بالنظر إلى التكاليف الباهظة التي أصبحت تنجر عن تعويض حوادث المرور. على صعيد آخر، كشفت المصادر ذاتها أن 100 ألف ملف لتعويض المتضررين عن حوادث المرور المسجلة قبل سنة 2010، مازال عالقا لأسباب مختلفة، مؤكدا أنه سيتم تعويض أصحابها بعد انتهاء اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين من تقديم تقريرها نهاية هذه السنة، وإيجاد أرضية تفاهم بين مختلف شركات التأمين باقتراح معدل تعويض وطني. للتذكير، فإن رقم أعمال التأمين على السيارات يبقى يمثل 50 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي لشركات التأمين المقدر ب100 مليار دينار، منها 10 ملايير قيمة ما يدفعه المواطنون، مقابل الشطر المتعلق بالمسؤولية المدنية في العقد الخاص بالتأمين على السيارات.
