يستمر سعر برميل النفط في التراجع لينزل أمس إلى مستوى دون 80 دولارا للبرميل، وهو المستوى الذي لم يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات، ما سيسرّع من خلط أوراق الحكومة التي راهنت على الاحتفاظ بمستوى مداخيل نفطية تقدّر ب60 مليار دولار، بتحديدها لسعر توقعت أن لا ينزل تحت عتبة 80 دولارا، ما يمكّنها من تغطية نفقات مخططها الخماسي المقبل وما تضمنه قانون المالية لسنة 2015 من نفقات جديدة، تم اعتمادها بتحديد سعر البرميل الفعلي ب100 دولار. تراجعت، أمس، أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” عن 80 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية، في الوقت الذي يتم التحضير لاجتماع وزراء الطاقة لمنظمة “الأوبيك”، والذي تزامن وإعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية، الأسبوع الماضي، عن تراجع مخزونها للنفط بما معدله 1,5 مليون برميل. وانخفضت أسعار عقود خام القياس الدولي مزيج “برنت” تسليم ديسمبر بما قيمته 43 سنتا لتقدر ب79,95 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأمريكي الخفيف ب15 سنتا ليصل مستواها إلى 77,03 دولار للبرميل. وتكون أسعار النفط قد فقدت أكثر من 30 بالمائة من قيمتها منذ جوان الماضي، المنحى التنازلي الذي يمكن أن يستمر لأشهر أخرى، بالنظر إلى العوامل المتسببة في التراجع والتي لا تزال قائمة، لتبقى الجزائر أكبر دولة متضررة في منظمة “الأوبيك”، إلى جانب ليبيا، بحكم وتيرة نفقاتها التي لا تتماشى ومستوى مداخليها وإنتاجها الذي انخفض إلى أقل من مليون و200 ألف برميل يوميا، وهو السقف المحدد لها في إطار الحصص المعتمدة من قِبل المنظمة. أما التوازنات المالية لدول “الأوبيك” الأخرى فتبقى مهددة، في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تحتاج هذه الأخيرة إلى معدلات أسعار نفط لا تنزل تحت مستوى 90 دولار للبرميل. للتذكير، فإن تراجع أسعار النفط استمر، رغم أن بيانات من معهد “البترول الأمريكي” التي صدرت الليلة الماضية أظهرت أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولاياتالمتحدة انخفضت ب1,5 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 373 مليون، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 800 ألف برميل.
