في استعراض انتخابي على الطريقة الأمريكية، قدم المترشح لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد برنامجه للسنوات المقبلة، مركّزا على 15 التزاما أكد خلالها رغبته في تجسيدها بالتنسيق مع السلطات العمومية والحكومة والشركاء الاقتصاديين. ومن بين الالتزامات المقدّمة من قبل المترشح الوحيد لرئاسة المنتدى، تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاعات حيوية مثل الحبوب والحليب وضمان تسهيل الوصول إلى التمويل البنكي وإنشاء بنك للاستثمار. أنهى الرئيس المدير العام لمجمع أشغال الطرق والري والبناء علي حداد، المترشح لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، ليلة أمس الأول، حملته بآخر محطة له في العاصمة بفندق الأوراسي، حيث جمع أعضاء الهيئة ومتعاملين اقتصاديين، بحضور طاقم وزاري كبير ضمّ وزراء المالية والنقل والاتصال والصحة وممثلي منظمات أرباب العمل، إضافة إلى المركزية النقابية ووالي العاصمة عبد القادر زوخ. وعرض حداد برنامجه وجملة من الالتزامات التي وعد بتجسيدها في حال افتكاك ثقة زملائه في المنتدى خلفا للرئيس السابق رضا حمياني الذي لم يكمل عهدته الأخيرة. واختار المترشح حداد شعار “فلننجح معا” لحملة نشّط خلالها تجمعات بمدن وهران وبرج بوعريريج وقسنطينة وورڤلة وغرداية، لينهيها بمحطة العاصمة، حيث أشار في معرض مداخلته أنه يرتكز على خمسة محاور رئيسية تتمثل في التدعيم الوثيق للروابط مع السلطات العمومية بالحفاظ المستمر على الحوار والتشاور لتدعيم التنمية الاقتصادية والمؤسسة والعمل من أجل جعل المنتدى قطبا تمثيليا للمؤسسة، ثم تنظيم تقارب أكبر مع المنخرطين وتدعيم وتطوير التنظيم الداخلي للمنتدى وتطوير علاقات تعاون المنتدى مع الشركاء الدوليين. وشدد حداد على جعل الهيئة قوة اقتراح، مع التركيز على تلازم مردودية المؤسسة بالمصلحة العامة وعدم تعارض العنصرين. مشيرا إلى أن منتدى رؤساء المؤسسات مطالب بالمساهمة في بناء السياسة الاقتصادية بمتابعة الدفاع من أجل إعادة الاعتبار لفعل المقاولاتية وتحرير المبادرة وترقية الاستثمار الخاص وإصلاح المحيط الاقتصادي. واستند حداد على ما قام به أسلافه في المنتدى، ملمحا إلى عدم إحداث قطيعة في هذا المجال والاستناد إلى الوثيقة المنجزة من قبل المنتدى المعروفة تحت تسمية “خمسون مقترحا من أجل عقد جديد للنمو لاقتصاد أقل تبعية للمحروقات والتي ترتكز على نقاط أساسية، من بينها وضع برنامج واسع لدفع ودعم الاستثمار وتحقيق معدل نمو لا يقل عن 8 إلى 10 في المائة خلال العشرية القادمة والتقليل التدريجي للاقتصاد الموازي بإجراءات قوية وشجاعة وتطهير محيط المؤسسة بتحسين بيئة الأعمال عبر الشروع في برنامج بعيد المدى لبناء قانون استثمار منسجم وتحفيزي يشجّع على المنافسة وإنتاج الثروة، وأخيرا تدعيم التنظيم المؤسساتي للاقتصاد الجزائري. على صعيد متصل، شدد حداد على أهمية تحويل المنتدى لقوة اقتراح وكفاعل لا يمكن تجاوزه في الحياة الاقتصادية، وأهمية إشراك كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات العمومية والاستفادة من المقاولة الباطنية والعمل على فرض التزوّد من المؤسسات الوطنية في مواد ومدخلات وفي حالة توافقت المقاييس الخاصة بالجودة والنوعية. وقدم حداد 15 التزاما تضمّن أهمية تدعيم الحوار مع السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين وتجنيد كافة المؤسسات، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وتجنيد رؤساء المؤسسات لإسماع صوتهم، كما التزم حداد بالعمل على تحرير المبادرة الخاصة على قطاعات النقل الجوي والبحري للمسافرين والقطاع المصرفي والبنكي والتي لا تزال مغلقة على المؤسسات الجزائرية وإقامة خلية تختص بمصاحبة ودعم المؤسسات التي تعاني من صعوبات على مستوى المنتدى، كما التزم حداد بإنشاء مقر خاص بالمنتدى يليق بمكانته ودعم فكرة إنشاء بنك للاستثمار. مطالبا أيضا بتسهيل الوصول إلى القروض للمؤسسات الجزائرية والخروج من التبعية في غضون 2020 لعدد من القطاعات، من بينها الحبوب والحليب والأدوية وإقامة حاضنات للمستثمرين الجدد الصغار والمبتكرين، مع تكفل المنتدى ب 50 إلى 100 منهم واستفادتهم من المصاحبة في مجال التسيير.
