نظم، أمس، عشرات الإرهابيين التائبين وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية البليدة، رافعين مطلب تنفيذ بنود قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة ما تعلق باحتواء مشاكلهم الاجتماعية، أبرزها السكن والعمل. وأبرز ما طالب به تائبون من الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، والمستفيدون من تدابير قانون المصالحة الوطنية عام 2000، تجسيد محتوى هذا القانون في شقّه الاجتماعي على أرض الواقع ومعاملتهم كضحايا مأساة وطنية، بالإضافة إلى المطالبة بإبطال كل المتابعات القضائية ضدّهم، وإطلاق سراح جميع المساجين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المصالحة، لعدم تورطهم في المجازر الجماعية والتفجيرات بالأماكن العامة. وتحدّث ممثل عن المحتجين محمد اسمار عن جملة المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة، كعدم أحقية أبنائهم في أداء الخدمة الوطنية وإقصائهم من الالتحاق بصفوف الجيش والشرطة والدرك الوطني، بالإضافة إلى منع زواج أبنائهم وبناتهم بعناصر تنتمي إلى الأجهزة الأمنية. وفيما أعلن الإرهابيون التائبون عن إنشاء تنسيقية وطنية أسموها “تنسيقية ضحايا المأساة الوطنية”، تضم 350 تائبا بهدف تحصيل حقوقهم التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تلقى المحتجون وعودا بدراسة ملفاتهم التي تخص الشق الاجتماعي لدى استقبالهم، أمس، من طرف ديوان الوالي.
