جمع، أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، عددا من وزرائه في اجتماع وزاري مشترك، هو الثاني من نوعه، حيث ضم الأول وزارات المالية والسياحة والنقل والفلاحة، بينما جمع الثاني المالية والأشغال العمومية والسكن والموارد المائية. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع ينظم تحت عنوان “تمويل الاقتصاد ورفع الصعوبات”، ويهدف إلى تحديد، عبر عروض الوزارات، أولويات القطاعات والمشاريع التي يمكن أن تصنف ضمن الإستراتيجية والهامة، في إطار مخطط دعم النمو 2015-2019، واعتماد التدابير الكفيلة بترشيد النفقات وضبطها، على خلفية تقلبات أسعار المحروقات. وأوضحت نفس المصادر أنه في الوقت الذي لا يمكن للحكومة إحداث تغييرات على الإطار العام المعتمد في قانون المالية 2015 والمصادق عليه من قبل البرلمان، فإنه لا يستبعد التحضير لاعتماد قانون مالية تكميلي، يضاف إلى ذلك التحضير لتدابير ضبط النفقات التي تمس ميزانية التجهيز، حيث لا يمكن المساس بميزانية التسيير أو التحويلات الاجتماعية، من خلال اقتطاعات تمس الأجور أو دعم المواد الأساسية. ومن بين التدابير المرتقبة، اعتماد مقياس لسعر النفط، لتحديد نقطة التوازن بناء على التغيرات السائدة في سوق المحروقات، علما أن السعر المرجعي يقدر ب 37 دولارا للبرميل في قوانين المالية، ويمكن أن يتم تقسيم النفقات إلى شطرين أو قسمين، حيث لا تمس المشاريع الإستراتيجية والهيكلية، بينما يتم، بناء على تحديد أولويات القطاعات، النظر في إمكانية تأجيل أو إرجاء مشاريع أخرى، أو إحداث اقتطاعات في حالة استمرار تدهور أسعار النفط على المدى المتوسط، فالأساس أن نفقات الميزانية يمكن تقسيمها، ويمكن أن يتم تقديم تسبيقات على المشاريع، في وقت تعتبر الحكومة أن صندوق ضبط الموارد كفيل بتحمل التغطية على المدى القصير والمتوسط، ولكن لا يستبعد إحداث ترتيبات على المستوى الجبائي في مجالات معينة ودراسة توفير موارد إضافية خارج نطاق المحروقات، من خلال فرض رسوم أو ضرائب والشروع في عملية استيعاب السوق الموازية لضمان موارد جبائية.
