كشفت مصادر حسنة الاطلاع ل“الخبر”، أن وزارة الصناعة منحت مهلة إضافية لمختلف الوكلاء ومستوردي السيارات قبل تطبيق دفتر الشروط المتضمن مجمل الضوابط المتصلة باقتناء السيارات من الخارج، ومواصفات المركبات في مجال الأمن والسلامة، وبالتالي فإن الشروط المنصوص عليها لن تدخل حيز التنفيذ على المدى القصير، بل سيستفيد المستوردون من مدة إضافية. وكانت الحكومة قد أقرت دفتر شروط صارما لتأطير وتنظيم سوق استيراد السيارات وضمان استيراد سيارات بمواصفات وضوابط أمنية ونوعية، إضافة إلى مواجهة كافة أشكال التلاعب في الفوترة، يضاف إلى ذلك إلزام المتعاملين بالاستثمار محليا في التصنيع والتركيب في ظرف 3 سنوات. إلا أن الوضعية عرفت تغيرا مع قرار وزارة الصناعة بمنح مهلة 18 شهرا إضافية قبل اعتماد دفتر الشروط، فضلا عن ارتقاب الفصل في عدد من البنود التي لا تزال لم يصادق عليها. ويتضمن دفتر الشروط عدة بنود من بينها “يتحصل وكيل السيارات في البداية على ترخيص مؤقت بعد إيداع ملف من 5 نسخ، تشمل دفتر الشروط الموقع عليه ونسخة من عقد الوكالة الموقع بين الوكيل وصاحب العلامة لمدة 5 سنوات، ويسمح الترخيص المؤقت بالتقييد لدى السجل التجاري، وتقدر مدة صلاحية الوثيقة ب6 أشهر، على أن يتم تمديدها استثنائيا لمدة 3 أشهر، وبعدها يحصل الوكيل على ترخيص نهائي بعد إيداع ملف من 5 نسخ أيضا، ويمنح الترخيص النهائي بعد زيارات تفتيش مسبقة للتأكد من وجود الهياكل ومطابقتها لطبيعة النشاط ووفرة التجهيزات، وتقدر مدة صلاحية الاعتماد ب3 سنوات قابلة للتجديد”. في نفس السياق، يلزم الوكيل بتوفير مساحة 5200 متر مربع لمزاولة نشاط بيع السيارات الجديدة السياحية والنفعية، منها حظيرة للتخزين ب3800 متر مربع و1000 متر مربع كورشة لخدمات ما بعد البيع. كما أن خدمات ما بعد البيع إجبارية بالنسبة لوكلاء السيارات والموزعين والباعة، وتتضمن المراجعة الدورية التي تغطيها مدة الضمان وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار الأصلية وتوفير التجهيزات الضرورية: جهاز سكانير وتجهيزات التنظيف والقياس الإلكتروني، إضافة إلى منع وكلاء السيارات من بيع السيارات إلا إذا تم التأكد من أنها مطابقة لمقاييس الأمن والسلامة المعتمدة دوليا وبداخل شبكة التوزيع المعتمدة من قبل مصالح وزارة الصناعة، ومنع أي وكيل من استيراد سيارات لحساب وكيل آخر خارج شبكته المعتمدة. كما تضمن دفتر الشروط إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي، أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار، وعند انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة، وإلزام الوكلاء باستيراد حصة من السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع “سيرغاز”، ويتم تحديد الحصة بمنشور وزاري مشترك بين وزارة الصناعة والطاقة. وفي مجال التسويق، يكون سعر البيع المدون في قسيمة الطلب لشراء السيارة نهائيا وغير قابل للتغيير أو التحيين إلى أعلى، ويتم حساب كافة الرسوم وإدراج أي تخفيض وكل المزايا الجبائية المنصوص عليها قانونا، أما التسبيق الذي يقدمه الزبون فإنه لا يتجاوز نسبة 10% من سعر البيع مع حساب كافة الرسوم. ولا تتجاوز مدة التسليم 21 يوما، وفي حالة الدفع الكامل للمبلغ فإن السيارة تسلم في ظرف 3 أيام، على أن يتم تمديد المدة بالاتفاق بين الطرفين كتابيا، أما إذا لم يتم احترام المدة، فإن وكيل السيارة يدفع كامل مبلغ التسبيق للزبون الذي يسحب الطلبية، ويفرض عليه غرامة تقدر بنسبة 3% لكل يوم تأخير، ويدفع نفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلب، حيث تقتطع من قيمة الدفع، وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، فإنها تلغى ويلزم الوكيل الاقتصادي بدفع غرامة بنسبة 10% من قيمة السيارة. كما يلزم الوكيل بالقيام بالتحقق من حالة السيارة قبل تسليمها للزبون لضمان مطابقتها مع الطلب، واحترام كافة الخصائص التقنية للسيارة، مع توفير كمية وقود تسمح بسير السيارة لمسافة 50 كم، وتقديم الوثائق الإدارية.
