تحول أول يوم من امتحان نهاية شهادة التعليم المتوسط، إلى يوم سادس من امتحان “البكالوريا”، حيث تكررت نفس المعطيات فيما يخص “تسريب المواضيع بعد توزيعها في مراكز الإجراء عبر تقنية الجيل الثالث” وسط اتهامات متبادلة، فالأولياء يتهمون الوزارة والديوان بالتقصير، والوزيرة نورية بن غبريت تتهم “الأساتذة والمؤطرين والتلاميذ معا” بالمشاركة في محاولة الغش! والنقابات تقول إن “الأستاذ هو المستهدف”! والمتورط يبقى مجهول!، هذا من حيث الشكل أما في المضمون فجاءت أسئلة أول يوم من “البيام” مقبولة في ظل انتقادات حول الضغط في المواد الممتحن فيها خلال ثلاثة أيام. الوزارة ومصالح الأمن يفشلان في وضع حد له سيناريو التسريبات يتكرّر المواضيع على الأنترنيت دقائق بعد توزيعها تواصل، أمس، مسلسل تسريبات المواضيع بعد دقائق من توزيعها في مراكز الإجراء خلال امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط، إذ “صُوّرت المواضيع ونُشرت بسُرعة كبيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي”! حيث تكرر نفس السيناريو الذي وقع خلال امتحان “البكالوريا” وهذا بالرغم من تهديدات الوزارة الوصية بمعاقبة المعنيين وتأكيدها على اتخاذ كامل الإجراءات الخاصة بتشديد الحراسة. حوالي 15 دقيقة من انطلاق امتحان شهادة نهاية التعليم الثانوي، كانت كافية لانتشار مواضيع الامتحان عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بل وتفاعل معها كثير من “الأنترنوت” في محاولة لمساعدة “الغشاشين “على حلها، حيث تكرر ذلك مع مادة اللغة العربية في الفترة الصباحية ثم العلوم التكنولوجية والفيزيائية، وبنفس الطريقة التي وقعت خلال امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا”. ولا تزال هذه التسريبات التي تقع مباشرة بعد توزيع أوراق الامتحان على المترشحين في مراكز الإجراء تنسب لمجهول، فرغم تأكيد وزيرة التربية نورية بن غبريت في كل خرجاتها منذ أول يوم ل«الباك” على تحديد هيئتها الوزارية بمساعدة مصالح الأمن لهوية بعض المتورطين في قضية المواضيع المزورة من جهة، والتسريبات من جهة ثانية، غير أن تكرر السيناريو وبنفس الشكل يحيل على تساؤلات فيما إذا كان الفاعل واحدا؟، وأن خطاب الوزارة تهديدي فقط، أم أن “غشاشين جدد” يكررون نفس العملية وبنفس الطريقة؟! كما كانت الوزارة الوصية قد أكدت على أنها “لن تتسامح مع الغشاشين” وهدّدتهم بالمتابعات القضائية، لكن يبدو أن التهديد لم يُؤثر على المعنيين، مما جعل نفس المسلسل يمتد ليمس ثاني أهم امتحان وهو “البيام”. أما تصريح الوزيرة الأخير والذي يوصف ب”الخطير”، حيث تقول فيه المتحدثة أن ضرب مصداقية البكالوريا يستهدف ضرب الدولة الجزائرية والمدرسة العمومية”، يجرّنا إلى الحديث عن أطراف “رفيعة المستوى” خاصة مع إظهارها أنها لا تخشى المتابعة القضائية”، كما أن الممتحنين في “البيام” هم أطفال أكثر منهم شباب ومُراهقين، وبالتالي، فإن قدرتهم على تسريب المواضيع تكون أقل، ومع ذلك تمت بنفس الطريقة. غير أن الأكيد في الأمر هو “عجز السلطات المعنية على إيقاف الظاهرة” رغم تجند مصالح الوزارة والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتشديد الحراسة والرقابة وفتح التحقيقات الداخلية ونقل القضية إلى العدالة، ورغم تجند مصالح الأمن المختلفة في تحديد هوية الفاعلين في إطار الجريمة الإلكترونية، فهل عجزت جميع هذه المصالح في وضع حد لما سبق وقالت عنه الوزيرة بأن “البعض حسبه لعب أطفال”؟
