يذكر ميلود شرفي في مقابلة مع “الخبر” أن الهيئة التي يقودها تدرس طلبا من وزير الشؤون الدينية يتعلق بتدعيمها بأئمة يملكون القدرة على غربلة الخطاب الديني الذي تبثه القنوات المرئية. ويقول إن سلطة الضبط “هي الوحيدة المخولة بإضفاء الشرعية على عمل القنوات التلفزية”. لم نسمع رأي سلطة الضبط السمعي البصري في الجدل الذي يثار بخصوص “الترويج للإرهاب” على لسان متدين ينتمي للتيار السلفي؟ تسعى سلطة الضبط السمعي البصري منذ تعيين رئيسها الأشهر الماضية إلى ضبط الفضاء السمعي البصري في الجزائر، من خلال التعريف بمهامها عن طريق الاتصال المباشر مع الشركاء والفاعلين في هذا القطاع، وتنظيم ندوات تحسيسية تشمل بالإضافة إلى أصحاب القنوات: أساتذة وطلبة الجامعة ورجال الإعلام لتوضيح وإزالة كل لبس حول مهام سلطة الضبط. كما أن هذه الهيئة شرعت منذ أشهر في عقد لقاءات مع مديري القنوات التلفزيونية الخاصة المرخص لها في الجزائر، قصد إرساء ثقافة متبادلة فيما يخص تنظيم فضاء السمعي البصري، وضرورة التقيد بالتشريع الجزائري في هذا المجال. أما فيما يخص ما تسميه جدلا حول الترويج للإرهاب في القنوات الخاصة، فأريد أن أؤكد لكم بأن سلطة الضبط لا تتردد في استخدام وممارسة الصلاحيات المخولة لها قانونا للتعامل مع هذه المسألة، لأن الترويج للفكر والخطاب المحرض والمشيد بالإرهاب في وسائل الإعلام خط أحمر، ولا يمكن التسامح مع هذه التجاوزات وسنحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية. قال وزير الشؤون الدينية إنه رفع طلبا إليك يتعلق بتعزيز سلطة الضبط بكوادر من وزارته، بحجة القدرة على تحليل الخطاب الديني. هل تم هذا الطلب بعد دعوة الإسلامي زيراوي حمداش إلى فتح سفارة لداعش؟ بالفعل أثير هذا الموضوع مع معالي وزير الشؤون الدينية الشهر الماضي بمستغانم بمناسبة ملتقى حول الإعلام الديني نظمته الوزارة. وقد بحثنا إمكانية تنظيم ندوات مستقبلا تتناول هذا الموضوع، وأثيرت فكرة تدعيم التنسيق بين سلطة الضبط ووزارة الشؤون الدينية، والمسألة لا تزال قيد المناقشة والبحث، خاصة فيما يتعلق بتعدد رجالات الإفتاء وشيوخ القنوات. فالأمر يتطلب مراجعة وتمحيصا لهذه الفتاوى بما يتناسب مع المرجعية الدينية في الجزائر. الكثير يرى في تدخلات سلطة الضبط تقييدا لحرية التعبير والرأي تحت مسمى تنظيم فضاء الإعلام سمعي البصري.. إن القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في الجزائر خول سلطة الضبط صلاحية التدخل في القضايا المتعلقة بضبط وتنظيم وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالسمعي البصري في الجزائر. وعليه فاللقاءات التي جمعتني بمسؤولي القنوات الخاصة المرخص لها في الجزائر، لم تخرج عن هذا الإطار. وأريد أن أؤكد مرة أخرى أن المهام الرئيسية لسلطة الضبط هي تنظيم وتسهيل نشاط السمعي البصري، ولم تنشأ للتضييق عليه كما يروِّج له البعض، والسلطة هي الضامن لاستقرار هذا القطاع، لأنها تتدخَل لفك النزاعات التي قد تنشب فيه، وتبدي الرأي في القضايا المرتبطة بهذا المجال. كما أنها الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بإضفاء الشرعية على عمل قنوات السمعي البصري في الجزائر، ويتم ذلك ضمن شروط مبنية على الحياد والموضوعية والاستقلالية. أليس غريبا أن تبث أكثر من 40 قناة تلفزيونية برامج ذات مضمون جزائري بحت، بينما هي تابعة لقانون أجنبي؟ ماذا أعدت سلطة الضبط لإزالة هذه المفارقة؟ بالفعل يوجد أكثر من 40 قناة تبث برامجها نحو الجزائر من محطات أجنبية، وهي خاضعة لتشريع أجنبي وتم تقييدها بموجبه في دول خارج الجزائر. وسلطة الضبط تعمل جاهدة لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم القطاع، وبدأنا بإعداد دفتر شروط ومشاريع اتفاقيات ثنائية مع طالبي الرخص في كنف القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والذي يتوج بمنح ترخيص للقنوات التي تستوفي كل الشروط التي ينص عليها القانون، وسنصل بإذن الله إلى مرحلة أخرى في هذا المجال تنتشر فيها قنوات جزائرية خاصة تبث برامج جزائرية المحتوى للمشاهدين الجزائريين، ونعتبر ذلك إضافة نوعية ومكسبا وطنيا للإعلام في الجزائر.
