صرح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”، مسعود عمراوي، أمس، أن الوزارة استعملت مخطط الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة الجزائرية لإعطاء الشرعية لبعض القرارات، على غرار ذلك المتعلق باستعمال اللغات الأم (لهجات وعامية) في السنوات الأُولى من التدريس، خاصة وأن الموضوع المحضر له في الندوة كان حول تقييم التعليم الثانوي، قبل أن يتم تغييره في آخر لحظة. أوضح المتحدث، ل”الخبر”، أن هذا المقترح “لم يرد بتاتا خلال مناقشة التوصيات”، وأن نقابات التربية “غيّبت” عن بعض الورشات، ولم تناقش الكثير من التوصيات التي تليت فقط في نهاية الندوة دون أي مناقشة لها. وقال إن استعمال العامية لم يذكر بتاتا فيها “إلا إذا أرادت الوزارة التحايل وكانت لها نية مبيتة في هذا الأمر على الخصوص”، متسائلا عن سبب رفض الوزارة مناقشة القرار مع الفاعلين في القطاع، ومنها النقابات التي لم تعط رأيها فيه، لا بقبوله ولا برفضه. كما تساءل عن السبب وراء إهمال الحديث عن 450 توصية في التعليم الإلزامي وكأن الأمر لم يتم! واستنتج عمراوي بأن هدف الندوة كان ل”إعطاء الشرعية” لما تريد تطبيقه. مستدلا بكون موضوع الندوة تم تغييره في اللحظات الأخيرة من “تقييم التعليم الثانوي إلى تقييم تطبيقات إصلاح المدرسة الجزائرية ؟”. وحول التوصية القاضية باستعمال اللغات الأم في التدريس، فقد اعتبرها ممثل “الإنباف” ضربا للوحدة الوطنية، خاصة مع وجود عشرات اللهجات على المستوى الوطني، قبل أن يتساءل مستغربا: “أيها نعتمد؟!”. واستحضر نفس المصدر إرادة فرنسا الاستعمارية في تطبيق نفس الإجراء إبان فترة الاحتلال ولم تفلح! موضحا أنه من غير الممكن تنفيذها اليوم. وأضاف: “فلماذا نطبق هذا الإجراء في الجزائر مع اللغة الأم ولا يطبق في فرنسا مع أن اللغات الأم متعددة أيضا؟”، مفيدا بأن المدرسة الجزائرية لها لغتان هما العربية والأمازيغية فقط، وما عداهما فهي لغات أجنبية. وأكد عمراوي أن الضعف التام يعاني منه أبناؤنا في اللغة الفرنسية، وليس في اللغة العربية، وبالرغم من ذلك فإن مفتشي اللغة الفرنسية حريصون على رفض أي استعمال لأي لغة في حصة اللغة الفرنسية مهما عجز التلاميذ عن فهمها ! ودعا المتحدث إلى ضرورة الاعتماد على اللغة الإنجليزية إن كان الهدف مصلحة التلاميذ، لتدرس في التعليم الابتدائي مساواة باللغة الفرنسية لأنها لغة العلم والمعرفة والأكثر انتشارا، ناهيك عن كون التلاميذ متفوقين فيها، قبل أن يضيف: “... أم أنها العقدة التي تلاحقنا نحن الكبار؟”. ودعا عمراوي، في الأخير، الوزارة إلى التعمق في القضايا المصيرية، ولم لا إشراك جميع الفاعلين في القطاع، بل والمجتمع كله في الفصل فيها. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد دافعت، الخميس الماضي، في تصريح إعلامي، عن الإجراء وقالت إن جميع الخبراء أوصوا بتطبيقه، في حين أكدت أنه ورد ضمن 200 توصية التي رفعها المختصون والبيداغوجيون خلال الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية.
